القاهرة - خديجة حمودة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
وقعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة اتفاقية مع وزارة المالية الكويتية لترميم وثائق وخرائط، بقيمة حوالي 2.5 مليون جنيه، حيث صرح رئيس الهيئة أحمد الشوكي بأن اختيار دار الكتب المصرية، رغم تقدم عدد كبير من المؤسسات العربية والأوروبية، لترميم تلك الوثائق، جاء لإصرار الجانب الكويتي على أن يتم ترميم الوثائق في دار الكتب والوثائق المصرية لما عرف عن معاملها من ريادة في مجال ترميم الوثائق والمخطوطات وتفوقها على بيوت الخبرة العالمية في الترميم والصيانة في مصر والشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يسافر وفدان من خبراء الترميم في دار الوثائق المصرية إلى الكويت لمعاينة وفرز الوثائق والخرائط المطلوب ترميمها وذلك على مرحلتين، ويضم الوفد الواحد 5 خبراء. ومن المقرر نقل الوثائق إلى دار الكتب في مصر للعمل على معالجتها بأحدث طرق الحفظ والترميم، حيث يستغرق المشروع عاما كاملا يتم خلاله الانتهاء من ترميم 4 آلاف وثيقة.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع حالة اختفاء المواطن المصري مجدي عقل في إيطاليا. وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزارة الخارجية تتابع اختفاء المواطن المصري عبده عبده إبراهيم عقل (الشهير بمجدي عقل) من خلال التواصل المستمر بين القنصلية العامة المصرية في ميلانو والسلطات المعنية في إيطاليا للوقوف على حقيقة الواقعة.
وأضاف أبوزيد أن أحمد شاهين القنصل العام المصري في ميلانو استقبل نجل شقيق المواطن المصري المختفي وأحد أصدقائه من أجل إطلاعهم على جهود القنصلية للعثور عليه، حيث أكد القنصل العام أن القنصلية قامت فور علمها بالحادث بالتواصل رسميا مع السلطات الإيطالية، وإجراء اتصالات مع نائب مدير الأمن العام بميلانو الذي وعد ببذل جميع الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن المواطن عقل قدم إلى إيطاليا عام 1992، وظل يعمل بشركة للشحن والتفريغ منذ عام 1994 حتى تاريخ اختفائه يوم الثلاثاء الأول من أغسطس، مشيرا إلى نشوب عدة خلافات بين المواطن ونجل صاحب الشركة التي يعمل بها.
من جهة اخرى، أعلن المجلس القومي للمرأة في مصر برئاسة د.مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه عن رفضه مقترح القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة.
في غضون ذلك، وضمن الجهود الكبيرة بتطوير منقطة ماسبيرو، قام محافظ القاهرة م.عاطف عبدالحميد بتسليم أول دفعة من سكان ماسبيرو قيمة التعويضات المالية عن وحداتهم السكنية للسكان الذين رغبوا في الحصول على مقابل مادي بديلا عن إخلاء وحداتهم السكانية.
وصرح المحافظ بأن التعويض يتم بناء على لجان الحصر للوحدة السكنية، وتقدر بقيمة 60 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة بالإضافة الى 40 ألف جنيه بدل انتقال، أي إن المقيم في غرفة واحدة يحصل على 100 ألف جنيه والمقيم في غرفتين يحصل على 160 ألف جنيه.