وافقت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على مخاطبة وزير العدل لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضي التحقيق، لاتخاذ ما يراه قانونيا بشأنهم، لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجة م.إبراهيم محلب حرص اللجنة على عدم اللجوء إلى الطرق القضائية إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الالتزام بسداد حق الدولة، وأضاف أنه في الوقت الذي تحيل فيه اللجنة هذه الحالات إلى وزارة العدل هناك 12 حالة أخرى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقا للقانون.
وفي السياق، أكد تقرير وزارة الاستثمار أنها تلقت حتى الآن بيانات الأراضي التي تم استردادها وتصلح كفرص استثمارية من 8 محافظات فقط، ولهذا قررت اللجنة قيام وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف بمخاطبة الـ 19 محافظة المتأخرة للتأكيد على سرعة إرسالها للبيانات الخاصة بتلك الأراضي لضمها للخريطة الاستثمارية الجديدة.