القاهرة - مجدي عبدالرحمن تلقى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامه العليا مخاطبات رسمية من سفارتي دولتين خليجيتين بشأن وفاة 3 من مواطنيها إثر إجراء عمليات زرع كلى لهم بالمخالفة لقوانين زراعة الأعضاء البشرية والتي تمت عن طريق شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية بشأن متابعة التحقيقات في القضية رقم 518 حصر أموال عامة عليا لسنة 2016.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين زوروا في أختام وأوراق خاصة ببعض الدول وأنه تمت المخاطبة بشكل غير رسمي عن طريق المستشفيات المتورطة بالشبكة لمجموعة من الدول بشأن الموافقة على إجراء 29 مريضا مصابين بالفشل الكلوي لعمليات زرع كلى والحصول على موافقة من سفارات هذه الدول لإجراء المرضى هذه العمليات، وأن السماسرة «حلقة الوصل بين الأطباء والمتبرعين والمتلقين» تواصلوا بموظف سفارة خليجية لاستخراج الموافقات بشكل غير رسمي والذي تواصل بدوره مع زملاء له بسفارات أخرى لإنهاء الأوراق المطلوبة بشأن الموافقة على عمليات زرع عضو الكلى لمواطنين بدول الخليج.
وكشفت التحقيقات ان هيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا أمرتا بضبط وإحضار 12 متهما قاموا بإنهاء إجراءات الأوراق بالمخالفة للقانون منهم 8 من الجنسية العربية و4 مصريين.