القاهرة - ناهد إمام
أعلن رئيس البورصة المصرية محمد فريد، أن هناك تعديلات مقترحة على قانون سوق المال المصري من شأنها وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لبورصات وأسواق العقود في مصر، كما أن التشريع المقترح يسمح بصورة كبيرة بتداول العقود المبنية على الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط.
وخلال لقائه مع مسؤولي عدد من البورصات المتخصصة في تداول «السلع والعقود»، في بانكوك، تضمنت مسؤولين من بورصات ناسداك وجوهانسبرج وموسكو والهند وممثلي بورصتي «داليان» و«زينجزو» الصينيتين المتخصصتين في السلع والعقود فقط، أوضح انه تم القاء الضوء على متطلبات إنشاء بورصات العقود سواء على الأدوات المالية او السلع وعن مدى أهمية وجود التسوية السلعية للعقود والتي من شأنها وجود متطلبات لمخازن التسليم للسلع المتداول عليها عقود داخل السوق.
كما تم التطرق الى نوعية وحيثيات العقود التي من الممكن تداولها على مختلف أنواع السلع والتي تتراوح ما بين عقود عامة بدون تحديد مخازن معينة لتسليم البضائع وبين العقود التي يتم تحديد أماكن تسليم السلعة بها.