القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب أن تقديرات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تشير إلى احتمالية خروج ما يقرب من مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة خلال عملية الهيكلة الحالية التي سيجريها قريبا طواعية في إطار برنامج ستعلنه وزارة التخطيط ويتضمن مميزات جديدة تقدم من الدولة كمكافأة نهاية خدمة لمن يرغبون في الخروج المبكر وفقا لما نظمه قانون الخدمة المدنية، حيث وصل إجمالي الإنفاق على رواتب العاملين بالجهاز إلى ثلث الموازنة العامة للدولة.
وأشارت اللجنة إلى تصريحات لطارق الحصري مستشار وزيرة التخطيط اكد فيها استهداف تخفيض معدلات العاملين بحيث تكون بمعدل موظف لكل 40 مواطنا بحلول 2030 بدلا من موظف لكل 13 مواطنا حاليا.
وكانت تقارير وزارة التخطيط قد كشفت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تراجعت أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو مليون موظف خلال الفترة بين 2015 و2017، لتعود أعداد الموظفين إلى أعداد مقاربة لما كان عليه الوضع قبل ثورة 25 يناير 2011، ويبلغ إجمالي الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري 6.6 ملايين درجة، في حين يقدر إجمالي الدرجات المشغولة حاليا بما بين 5.5 ملايين و5.7 ملايين موظف.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل ان إجمالي عدد العاملين بالجهاز الإداري وفقا لآخر إحصاءات متوافرة لدى الجهاز بلغ 5.7 ملايين موظف، وقد وصل إجمالي الذين خرجوا إلى المعاش خلال هذه الفترة الى 300 ألف موظف بشكل تقريبي وأعداد أخرى من الجهاز الإداري لأسباب تتعلق بالوفاة أو المرض.