القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد أعضاء بارزون في لجنة العفو الرئاسي التي أوشكت على الانتهاء من إعداد القائمة الرابعة لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة للإفراج عن مجموعة جديدة من المتهمين المحبوسين انه لا نية على الإطلاق لان تشمل القوائم أي عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية كما استبعدت تماما صدور قوائم تضم عناصر من حركة 6 أبريل المصنفة ارهابية بحكم قضائي.
وقال أعضاء اللجنة انهم ما زالوا يتلقون حالات من مختلف الجهات والتي تتضمن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأعلن النائب طارق الخولي وعضو اللجنة لـ «الأنباء» ان اللجنة ستعقد اجتماعا مرتقبا الثلاثاء لنظر الحالات التي وردت للجنة بشكل مباشر لأعضائها أو من خلال الجهات الأخرى كحقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني حتى تنتهي اللجنة من إعداد القائمة نهائيا ويتم تسليمها لرئاسة الجمهورية وأكد استبعاد حالات المتهمين في قضايا جنائية.
من جانبه، كشف وكيل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية محمد الغول عن أن هناك بعض البيانات المتكررة التي تسعى للزج بأسمائها في القوائم لتحصل على العفو إلا أنه بعد الفحص يتبين أنها حالات متهمة في قضايا جنائية والانتماء للجماعة الإرهابية المحظورة.
وأشار إلى أنه في القوائم الماضية كان من بين الأسماء التي لا تستحق العفو الرئاسي مصور تم إلقاء القبض عليه في اعتصامات رابعة وكان حاصلا على حكم ووالداه قدما طلبا للجنة، إلا أن بعد الفحص والتدقيق اتضـح أنـه يـنـتـمى إلـى الجـمـاعة الـمحظورة.
اما عضو لجنة حقوق الإنسان محمد الكومي فأكد عدم وجود حالات اختفاء قسري من بين الطلبات المقدمة، وخاصة أنه بعد فحصها تبين أنها نتيجة خلافات اسرية أو أن الحالة نفسها قد غادرت الوطن بطريقة غير شرعية.