أكد المدير الإقليمي لشركة «مصر للطيران» فتحي عطية ان المكتب يفرض أسس العدالة وعدم التمييز بين جميع العملاء بكل شفافية ومنطقية، لافتا الى وجود مسؤولة البيع في موقع مفتوح بالمكتب وانها مستعدة لاستقبال اي شكوى ومساعدة المترددين على المكتب.
جاء ذلك ردا من «مصر للطيران» على ما ورد في «شؤون مصرية» بعدد رقم 12085 بتاريخ 14 الجاري في رسالة احد القراء تحت عنوان «مصر للطيران والوافد الغلبان» والتزاما من «الأنباء» بمعايير المهنية الصحافية، فإننا ننشر الرد الذي ورد الينا من مكتب شركة «مصر للطيران» الذي نص حرفيا على: برجاء التفضل بالإحاطة بأنه قد ورد بصفحة شؤون مصرية بجريدة «الأنباء» الموقرة بالعدد 12085 بتاريخ 14/11/2009 مقال بعنوان «مصر للطيران والوافد الغلبان» وما ورد به من تشجيع الوساطة والاهتمام ببعض المترددين على المكتب دون غيرهم فضلا عما يوجد من تجاوزات أخرى.
وحيث توجد البيانات كما ورد في نهاية المقال لدى «شؤون مصرية» وحيث ان ما ورد بالمقال مجاف للحقيقة، كنا نتمنى الاطلاع على هذه البيانات ومناقشتها مع المحرر قبل ان ينشر ما نشره في هذه الجريدة الموقرة التي تربطنا بها علاقات وثيقة كلها احترام وتقدير.
ولقد عملنا منذ اليوم الاول لوجودنا على رأس مكتب الكويت على التعامل مع عملائنا الكرام بشفافية ومصداقية وان نفرض اسسا جديدة للعدالة وعدم التمييز فمن اجل البسطاء والوافد الغلبان قمنا بعمل الآتي:
ـ تفعيل دور ماكينة الدور حتى يأخذ كل عميل دوره حسب توقيت حضوره الى المكتب كما توجد مسؤولة مكتب البيع بموقع مفتوح بالمكتب لاستقبال اي شكوى على الطبيعة ومساعدة المترددين على المكتب مباشرة.
ـ منعنا تمديد التذاكر لمدة تزيد على مدة السعر المدون على التذكرة حتى لا تحدث تفرقة بين عملاء مصر للطيران.
ـ نطبق سياسة الباب المفتوح حيث نفتح مكاتبنا للجميع دون تمييز ويشهد الجميع بذلك فلا فرق بين مواطن او وافد غلبان وآخر قادر ان يشتري المقعد المتاح بالسعر المتاح على نظام الحجز بكل شفافية ومنطقية دون تمييز.
ولزيادة تأكيدنا على تلك الإجراءات السابقة فإنه يسعدنا ان نستقبل أي شخص مسؤول في جريدتكم الغراء للتأكد شخصيا من هذه الاجراءات وما تقوم به مصر للطيران في كويتنا الغالية من تطوير في خدماتها لإرساء مبادئ العدالة والشفافية انطلاقا من استراتيجية شركة مصر للطيران في تطوير خدمة العملاء، وذلك حتى لا تنقل صورة خاطئة ومغايرة لشركة مصر للطيران ومخالفة للواقع.
وعلى ما تقدم نرجو التفضل بعرض البيانات المتاحة لدى «شؤون مصرية»، وإعمالا بمبدأ حق النشر ان يتم نشر توضيحنا في نفس الصفحة والمكان وبأقرب وقت ممكن.