القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تفاعلا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بتعداد مصر الجديد لـ 2017، بأن هناك اكثر من 10 ملايين وحدة سكنية فارغة، طالب خبراء عقاريون وقانونيون باستصدار تشريع عاجل يفرض ضريبة عقارية على تلك الوحدات بهدف إجبار أصحابها على تأجيرها أو بيعها، مع إعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالعاملين في الخارج على اعتبار أنها مغلقه بشكل مؤقت.
حيث قال استاذ العمارة بهندسة شبرا د.وجيه فوزي ان التشريع الجديد سيساهم الى حد كبير في مواجهة أزمة السكان وتخفيض أسعار العقارات التي ارتفعت بطريقة مبالغ فيها.
كما قال رئيس جمعية مهندسي التخطيط العمراني م.صلاح حجاب ان ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه نسبيا أدى إلى تصارع أصحاب المدخرات لشراء الشقق والاحتفاظ بها كوعاء استثماري ترتفع قيمته بوتيرة سريعة تزيد من العوائد المحققة عن الودائع المصرية وهو الأمر الذي يتطلب علاجا تشريعيا سريعا.
من جهة أخرى، ومنعا للتلاعب في قراءات عداد الكهرباء ووقف أسلوب العمل القديم القائم على المحصلين، أعلن وزير الكهرباء والطاقة د.محمد شاكر بدء تنفيذ الإجراءات العملية لتركيب عدادات الكهرباء الذكية بالمنازل والمصانع وجميع المنشآت، مشيرا إلى أن البداية ستكون بتنفيذه كمشروع تجريبي على أن يتم إخضاعه للتقييم تمهيدا للتعميم بالشبكة القومية للكهرباء وعلى ان تتولى شركات توزيع الكهرباء تدبير قيمة هذه العدادات من مواردها الذاتية.
بدوره، كشف العضو المتفرغ بالشركة القابضة لشؤون الشركات م.الحسيني الفار أن المشروع التجريبي يستهدف تركيب 250 ألف عداد ذكي منها 50 ألفا في مدينة العاشر من رمضان التابعة لكهرباء القناة و52 ألفا في القاهرة الجديدة والعبور التابعة لكهرباء شمال القاهرة و52 ألفا في مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر التابعة لجنوب القاهرة، كما يتضمن تركيب 28 بغرب الدلتا بشركة جنوب الدلتا، بالإضافة إلى 32 ألفا بالإسكندرية ومثلها بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.