القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الأحد مناقشة التعديلات الجديدة لقانون هيئة الرقابة الإدارية بحضور ممثلين عن الهيئة في الوقت الذي اكد فيه البرلمان أن مشروع القانون سيصدر في جلسة البرلمان العامة الثلاثاء المقبل، حيث تنص التعديلات الجديدة على إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله.
وأكد أعضاء البرلمان تأييدهم لمشروع القانون الجديد على خلفية نجاح الهيئة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في محاربة الفساد بمختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، وكشفت العديد من وقائع الرشوة والاختلاس وأحالت مسؤولين كبارا وصغارا للنيابة وتجرى محاكمتهم حاليا، مشددين على أن محاربة الفساد مسؤولية الجميع، وقال وكيل المجلس السيد الشريف ان مشروع القانون اكد ان هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية مما يزيل أي عقبات تواجه الهيئة خلال عملها ويكسبها الاستقلالية.
ومنح مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها 4 سنوات قابلة للتجديد.
وبحسب التعديلات الجديدة تتكون الهيئة من عدة أجهزة لمكافحة الفساد والعمل على منعه وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وينص التعديل الجديد ايضا على إنشاء مركز متخصص بالهيئة يسمى «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» لإعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد بالدول الأخرى من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات وإيفاد البعثات الدراسية والتدريبية ومنح درجتي الدبلوم والماجستير في مجالات نظم مكافحة الفساد طبقـا للأوضاع المقررة قانونا وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجـامعات لاعتماد الدرجات العلمية الممنوحة.