القاهرة - مجدي عبدالرحمن
في الوقت الذي أدرجت فيه الموازنة العامة للسنة المالية الحالية نحو 4.2 مليارات جنيه كمخصصات شراء الأدوية بالإضافة إلي 600 مليون جنيه أخرى لدعم الأدوية، إلا أن الأسواق المصرية تشهد هذه الأيام نقصا حادا في مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحدديا بعد تفاقم أزمة الدولار، وهو الأمر الذي استدعى تحركا سريعا من قبل مجلس النواب، حيث قرر أعضاء لجنة الصحة البرلمانية التقدم بطلب جماعي لتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف حقيقة أزمة الأدوية وتناقص عدد من الأصناف بالأسواق، وقالوا ان نقص الأدوية واحتكار الشركات للإنتاج وأزمة الاستيراد يمثل تهديدا لصحة المواطنين العامة، كما قررت اللجنة استدعاء وزير الصحة د.احمد عماد الدين ونقيب الصيادلة لمناقشة هذه الأزمة وإيجاد حلول فورية لها بعيدا عن المسكنات.
وكشف رئيس لجنة الشؤون الصحية البرلمانية د.محمد العماري أن اللجنة طالبت منذ دور الانعقاد السابق بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لبحث أزمة الدواء كما تم الخروج بعدة توصيات بشأن دعم شركات قطاع الأعمال وسداد مديونياتها من قبل وزارة الصحة وإشراكها مع القطاع الخاص لمنع سيطرة القطاع الخاص على الأسواق والتحكم في سعر الأدوية، مؤكدا انه سيقدم طلب إحاطة لوزير الصحة عن استمرار مشاكل الدواء ووجود بعض الأدوية الفاسدة في السوق ونقص لبعض الأدوية.
من جانبها، أكدت النائبة مرفت موسى ان صناعة الدواء هي التجارة الثانية على مستوى العالم بعد تجارة السلاح، ويجب وجود خطة واضحه لها في مصر لتواكب العالمية وانتشال المصانع العاملة في هذه الصناعة من التعثر، مضيفة أن لجنة تقصى الحقائق التي نطالب بها ستزور المصانع والشركات فورا لتحديد حجم الأزمة وطرق حلها وكيفية توظيف العمالة المتوقفة. أما رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية د.رشا زيادة، فأكدت أن هناك نحو 50 مصنعا متعثرا استثماريا ولديهم خطوط إنتاج متوقفة.
من جانبه قال وكيل لجنة الصحة د.أيمن أبوالعلا ان هناك 5 أدوية لا توجد لها بدائل بالسوق من لائحة نواقص الأدوية، أما باقي الأدوية فلها بدائل تحتوي على نفس المادة الدوائية، مضيفا ان وزارة الصحة أعلنت أن نواقص الأدوية 17 صنفا فقط، وهذا يتعارض مع ما تعلنه نقابة الصيادلة من أن عدد النواقص أكثر من ذلك وقد تصل إلى 700 صنف دواء منها 50 صنفا لا يوجد لها أي بدائل، ولعل من أبرز هذه الأدوية هي أدوية الأطفال والسكر والقلب والصدر والكبد.
وأضاف أنه من الضروري إصدار تشريعات حاسمة لحل هذه الأزمة، وتفعيل التفتيش الصيدلي من وزارة الصحة، ومطالبا ايضا بضرورة وجود لجنة لمراقبة تسعير الأدوية.
وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد، بدوره لم ينكر الأزمة الحالية، وقال: «الوزارة تعلم جيدا بوجود نقص من الأدوية والمستلزمات الطبية خصوصا المحاليل.. والوزارة تسعي لتقليل تلك الأزمة»، مضيفا أن الحكومة مازالت تتحمل تكلفة الخدمات الصحية بدون أن يكون تمويلا لاشتراكات التأمين الصحي. وقال ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية أعدت مشروعا لقانون التأمين الصحي والذي يسمح بتمويل الخدمات الصحية من الاشتراكات الخاصة بالعاملين بالقطاعين العام والخاص مع تمسك الحكومة بتحمل الفئات الأكثر فقرا.