كشف رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أسامة العبد، أن البرلمان اقترب من إصدار قانون لمحاكمة ومحاسبة أصحاب الفتاوى الشاذة والمنحرفة.
وأعلن خلال كلمته في جلسات مؤتمر دار الإفتاء امس اقتراب مجلس النواب من إصدار قانون يمنع نزيف الفتوى من غير أهلها، سواء كان ذلك عن طريق الصحافة أو المحطات المرئية والمسموعة، حتى ينضبط الأمر وتنقطع الفتن مراعاة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض مصر.
وقال إن القانون يتضمن بنودا يمكن من خلالها إلزام الفضائيات بالكف عن نشر الفتاوى الشاذة، أو الصادرة عن جهات غير مؤهلة، أو التي تؤجج الصراعات بين المسلمين، والتصدي لظاهرة فتاوى التكفير والتطرف والإرهاب والآراء المتشددة والمتسيبة في مختلف وسائل الإعلام، وتفعيل ودعم دور المجامع الفقهية والمؤسسات الإسلامية لتؤدي رسالتها في المحافظة على سلامة الفتاوى ومنع التطرف.
وأضاف أن الفتوى صنعة لابد لها من صانع ماهر مدرب ومتقن لأمور الدين وعلم الفقه، وأن يكون واعيا بأمور الواقع الذي يعيش فيه، مؤكدا أنه يجب محاسبة من ينشر الفتاوى الشاذة غير المبنية على الأسس الدينية الصحيحة كفتوى جماع الزوج زوجته بعد وفاتها.