القاهرة - خديجة حمودة
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، امس إنه تم اجراء تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات والضمانات الاستثمارية، ووضع نظام مرن للترخيص وتخصيص الأراضي.
جاء ذلك خلال كلمته، في افتتاح أعمال المنتدى المصري البرتغالي، في القاهرة، بمشاركة وزير الخارجية البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا، وفق بيان.
واستعرض شكري مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ 2014 بهدف تحقيق الانضباط المالي، والتنمية المستدامة لضمان العدالة الاجتماعية، ما حقق نموا اقتصاديا تجاوز 4% خلال السنوات الماضية.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري استعرض خلال أعمال اللجنة البرنامج الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تتبناه مصر والفرص الاستثمارية الواعدة للجانب البرتغالي في المشروعات القومية الكبرى تحديدا في المجالات التي تتمتع فيها البرتغال بتميز نسبي مثل الشحن البحري، وإدارة الموانئ والطاقة المتجددة، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات البرتغالية في مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يصل الآن إلى حوالي 181 مليون يورو، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والبرتغال.
وقال إن اللجنة المشتركة شهدت أيضا التوقيع على خمس مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات السياحة، والشباب والرياضة، والأرشفة الدولية، والخدمات الجوية، وكذلك بين معهد كامويش البرتغالي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.