القاهرة - مجدي عبدالرحمن
علمت «الأنباء» انه وبناء على مئات الشكاوى التي تلقاها أعضاء مجلس النواب من المصريين العاملين في الخارج، فقد قرر أكثر من 100 نائب التقدم بمقترحات عاجله الى الحكومة لتخفيض رسوم امتحانات أبناء المغتربين، في الوقت الذي طالب فيه أعضاء لجنة التعليم البرلمانية باستدعاء وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي لاجتماع عاجل لحسم هذا الملف.
وأكد النواب ان زيادة رسوم الامتحانات والسداد بالعملة الصعبة سواء بالدولار او بعملة البلد عوضا عن الجنيه كما قرر الوزير مؤخرا، يحمل أعباء مالية ضخمة نظرا لفروق أسعار الصرف وان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف العمالة المصرية في الخارج وان بعضهم من أصحاب الأجور المتوسطة.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، إن قرار رفع المصروفات سببه ارتفاع أسعار الخدمات، موضحة ان المبلغ الذي يسدده الطالب يشمل مصاريف امتحانات وطباعة وشحن أوراق ووضع الامتحانات وتسفيرها.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر مسؤولة بالإدارة العامه للامتحانات ان عدد الطلاب أبناء المصريين العاملين في الخارج يبلغ نحو 70 ألف طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي عدا الثانوية العامة التي يمنع القانون من أدائها خارج أرض الوطن وأن المصروفات الدراسية التي تحصل تتراوح بين 450 و500 جنيه في العام وان هذا العام تم صدور قرار بتحصيل 100 دولار موحدة على جميع الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.