القاهرة - ناهد إمام
بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر امس مع وكيل ديوان سمو ولي العهد الكويتي للشؤون المحلية الشيخ أحمد الجابر العبدالله زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية ـ الكويتية وتشجيع المستثمرين من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة. وذكر بيان لوزارة الاستثمار ان الشيخ أحمد الجابر أبدى رغبة الكويت في الاستثمار في قطاع الفنادق في إطار الحرص على دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، كما أشاد بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار وآخرها موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
وأكدت نصر ان مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين وتعمل على إزالة أي معوقات تواجه عملهم، وقالت إن ضخ استثمارات جديدة يساعد في تحقيق التنمية المنشودة ويعمل على توفير فرص عمل وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه، مؤكدة ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى في المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وجنوب سيناء.
وأشادت بما تتسم به العلاقات الاقتصادية المصرية ـ الكويتية من تميز وما يجمع بين البلدين من تعاون مشترك، وموضحة ان قانون الاستثمار الجديد يركز على 5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر، وهي تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.