قال وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، إنه سيتم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بداية من عام 2018 لينتهي بتغطية كل محافظات الجمهورية في عام 2032، وهذا القانون سيصبح هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحكومته لجموع الشعب المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير امس محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان للوقوف على الوضع الصحي بالمحافظة، وتقديم الدعم اللازم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.
وأوضح الوزير أنه تم بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتقديم خدمة تتسم بالجودة لمواطنيها وتذليل كل الصعاب، مشيرا إلى أن بورسعيد هي أولى المحافظات التي من المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بها، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وأشار إلى أنه سيكثف زياراته لمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة حتى تكون المحافظة ممهدة لبدء تطبيق القانون الجديد، وسيتم تزويد كل المستشفيات باحتياجاتها وتجهيزها وفقا للأكواد العالمية.
وتابع أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق القانون طبقا للدراسة الاكتوارية والتي شاركت فيها وزارتا الصحة والمالية وإحدى الشركات العالمية في هذا المجال لضمان استدامة المنظومة ونجاحها.
وقال وزير الصحة، إن هذا القانون تتم دراسته منذ 20 عاما ولم يظهر إلى النور إلا بعد تبني القيادة السياسية ورئيس الحكومة الحالية المهندس شريف إسماعيل هذا القانون بنفسه حيث كان يتم عقد اجتماع بصفة أسبوعية لمعرفة ما تم التوصل إليه، فضلا عن اجتماع كل شهرين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه حرصا على الانتهاء من القانون.
وأكد أنه سيتم تطبيق القانون على المحافظات تباعا، على أن تتوافر بالمحافظة التي سيتم البدء بها 70% من الخدمات الصحية والتي تقدم من خلال منافذ وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي بمحافظة بورسعيد تطوير مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى النساء والولادة التخصصي بمنطقة المصح البحري، وأيضا مستشفى بورفؤاد، كما سيتم خلال الأسبوعين القادمين البدء في تطوير وتجهيز مستشفى النصر والتي سيقدم المحافظ دعما لها بقيمة 10 ملايين جنيه، كما سيتم تطوير 32 وحدة صحية من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو تم تخصيصها لمحافظات القناة والتي سيتم تطبيق القانون فيها.
وقال وزير الصحة إن هذه الوحدات ستصبح الخط الأول في استقبال المرضى وإحالتها بعد ذلك لمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية وفقا لاحتياج كل مريض، على أن تتم ميكنة جميع الوحدات وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمي للمعمل والأشعة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات.