القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلن رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان جبالي المراغي لـ «الأنباء» أن قانون التنظيمات النقابية الجديد سيكون لكل عمال مصر دون تفرقة وستكون السيادة للقانون وليس للتنظيمات النقابية.
وأضاف أنه سيضم العديد من الكيانات والعمال غير المنضمين لتنظيمات معترف بها رسميا وان القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في الحريات النقابية، ومتوقعا أن تخرج مصر من قائمة منظمة العمل الدولية للدول الأقل في حفظ حقوق العمال. وأضاف المراغي خلال جلسة الاستماع التي أجرتها اللجنة امس حول قانون المنظمات النقابية أن القانون الجديد سيحفظ حق الجميع ويعطي صلاحيات كما انه لن يكون بوابة خلفية لدخول تمويلات أجنبية هدفها زعزعة أمن واستقرار مصر بحجة تقديم دعم مالي وبرامج تثقيفية.
واكد أن الانتخابات النقابية ستضمن حرية انتخاب جميع أعضاء مجالس إدارات التنظيمات النقابية عبر الجمعية العمومية ومن المقرر أن يتغير اسمه في ظل سلطة القانون الجديد ليصبح الاتحاد الوطني، كما أن القانون الجديد سيكفل حق الانضمام إلى النقابات ويضع عقوبات لكل من يتلاعب بالعمال ويقوم بإنشاء كيانات خارج مظلة القانون وتبدأ العقوبات من الحرمان من العمل النقابي وتنتهي بالوقوع تحت محاسبة قانون العقوبات. وقد شهدت الجلسة مشادات وتراشقات بالألفاظ بين بعض ممثلي النقابات المستقلة وبعضهم البعض، وصل لوصف أحدهم لزميله بأنه «فاسد».