القاهرة- مجدي عبدالرحمن
على خلفية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة في منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ والخاصة بعدم انحيازه لفكرة التعديل الدستوري المقترح من بعض الكتل البرلمانية لتعديل مدة رئيس الجمهورية في الدستور الحالي، علمت «الأنباء» أن مشاورات جرت بين مجموعات من الكتل البرلمانية التي أعدت مشروع القانون، حيث انتهت إلى الاتفاق على إغلاق ملف تقديم هذه التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية، فيما قال نواب من بين مجموعة الراغبين في تعديل الدستور إن الوقت الحالي لا يحمل ضرورة ملحة لتعديل الدستور وتعديل المادة المتعلقة بالمدد الرئاسية هذا العام.
من جهة اخرى، فجرت الحكومة مفاجأة من العيار الثقيل واضعة مجلس النواب في مأزق خطير، بعد أن سارع وزير شؤون البرلمان المستشار عمر مروان إلى نفي ما اعلنه رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال عن عرض الحكومة لمشروع قانون جديد لتعديل النظام الانتخابي لمجلس النواب خلال شهر.
واكد انه ليس هناك أي مشروع تعده الحكومة بهذا الشأن على الإطلاق، مشيرا إلى أن تصريحات عبد العال كانت ردا على عدم وجود عدد كبير من النواب في الجلسة ورفض التعليق على هذه التصريحات قائلا: «هذا شأن برلماني- برلماني والحكومة لا تتدخل فيه».
ورغم نفي الحكومة إلا أن النائب مصطفى بكري أشار إلى أن الملامح الأولية للقانون تشير إلى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 75% لنظام القوائم المغلقة و25% للنظام الفردى.
إلى ذلك، تبدأ لجنة الإسكان البرلمانية هذا الأسبوع برئاسة معتز محمود مناقشات موسعة حول مشروع قانون البناء الموحد بمشاركة وزير الإسكان د.مصطفى مدبولي والمتخصصين في الوزارة وهو مشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم بما يحقق التسهيلات اللازمة في استخراج رخص المباني بعيدا عن البيروقراطية وفساد المحليات، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت بالإضافة إلى محاربة ظاهرة البناء بدون ترخيص خارج النطاق العمراني وإزالتها، والقضاء على المباني العشوائية.