القاهرة - مجدي عبدالرحمن
اتفق مجلس النواب والحكومة على إلزام المصريين العاملين في الخارج بالانضمام إلى نظام التأمين الصحي الشامل وفق مشروع قانون التأمين الصحي الذي تناقشه لجنة الصحة البرلمانية حاليا وذلك عقب العودة النهائية.
وقالت لجنة الصحة البرلمانية إن الباب مفتوح أمام العائدين سواء كانوا بنظام الإعارة أو أصحاب المهن الحرة أو المتعاقدين بعقود خاصة باعتبار أن النظام الجديد ستمتد مظلته إلى جميع المصريين في الداخل والخارج على أن يظل انضمام المصري في الخارج طوال فترة تواجده اختياريا.
وأوضحت مصادر في اللجنة لـ «الأنباء» أن رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي د.عبدالحميد اباظة قد أكد أن الأجانب المقيمين في مصر سيكون انضمامهم الى نظام التأمين الصحي الجديد «اختياريا» وليس «إجباريا» مادامت لهم برامج علاجية في بلادهم أو انهم متعاقدون بشكل خاص مع مستشفيات محددة، بينما يكون تطبيق القانون إلزاميا لأسر العاملين في الخارج المقيمين في الداخل مع معاقبتهم في حال عدم الانتظام بدفع الاشتراكات السنوية للقانون.
وقال أباظة ان الأجانب السياح والزائرين سيكون لديهم تأمين صحي تعده شركات السياحة وتحاسب عليه المستشفيات المصرية.
وأكد أن التأمين الصحي الشامل الجديد سيغطي جميع المصريين وبنسبة لا تقل عن 98% بدلا من نسبة الـ 48% حاليا.
وقال مساعد وزير الصحة لشؤون التأمين الصحي د.علي حجازي إن أعضاء المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج سيتحملون 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر.
وأضاف أن الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهري، مؤكدا أن المعيلين سيتحملون نسبة 5.3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنان من الأبناء و1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
قانون جديد للمناقصات
من جهة اخرى، أكدت لجنة الخطة والموازنة البرلمانية أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد المحال من الحكومة والذي بدأت اللجنة مناقشته يمنع تماما التلاعب ويمنح مرونة في الصرف ويضبط إيقاع العمل بالوزارات والجهات الحكومية التابعة.
وقال رئيس اللجنة د.حسين عيسى ان مناقشة مشروع القانون تتم بحضور 8 وزراء في جلسات متواصلة، حيث انه قانون ينظم أعمال المقاولات والتوريدات وطرح المناقصات في كل الوزارات والجهات الحكومية والتصدي لأي تلاعب قد يحدث فيها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكامه وضبط ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد.