- اختيار قائمة الـ 50 عالماً للإفتاء «عقائدي» وليس «سياسياً».. وإجراءات عقابية للمخالفين\
- «الأزهر» بصدد إعداد قائمة بأسماء بعض الواعظات للمشاركة في البرامج الدينية
- قضية تدخل الإعلام الأجنبي في موضوع المثليين لم تحسم بعد.. وتحتاج للجنة مشتركة
- المجلس أعاد الثقة في الإعلام ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية وعقوبات رشيدة
- الرئيس السيسي أزال جدار العزلة بين الشباب والقيادة السياسية
حوار: هالة عمران
كشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد عن رفع قيمة غرامة التجاوزات اللفظية عبر الفضائيات إلى 250 ألف جنيه مع إنذار بالغلق النهائي ولا عودة للعمل إلا بتصريح جديد، لافتا الى أن المجلس أعاد الثقة في الإعلام ووضع ضوابط مهنية حرفية أخلاقية وعقوبات رشيدة.
وأضاف في حوار خاص مع «الأنباء» أن المجلس وقع في سلسلة من المشاكل البيروقراطية خلال المرحلة الماضية، كما انه كان يعمل بـ «نص» قانون، وموضحا أن قضية الإعلام الأجنبي وإثارته لموضوع المثليين لم تحسم بعد وتحتاج الى لجنة مشتركة.
وأوضح أن عملية تقنين الإفتاء على 50 عالما من «الأزهر»، جاءت بعد مفاوضات ومشاورات للحد من فوضى الفتاوى الدينية التي تفشت في المرحلة الماضية على الفضائيات، مبينا ان الإفتاء مسؤولية مصيرية ومسؤولية الترشيح لها راجعة إلى المؤسسات الدينية مع ضرورة الالتزام بحرية الرأي، وأن اختيار العلماء تم على أساس «عقائدي» وليس «سياسيا»، وان المجلس لم يتدخل في عملية الاختيار كما انه سيفرض إجراءات عقابية على المخالفين، ومشيرا الى أن «الأزهر» بصدد إعداد قائمة بأسماء بعض الواعظات للمشاركة في البرامج الدينية لتناول قضايا المرأة والأسرة.
وأعلن مكرم عن حزمة من القرارات الصارمة للحد من التجاوزات الرياضية والقضاء عليها نهائيا، مؤكدا على توكيل هيئة من المستشارين للتحقيق مع احمد موسى حول كيف وقع في هذا الخطأ ومصدره لتحديد العقوبة.
وأشاد بما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إزالته لجدار العزلة بين الشباب والقيادة السياسية، والذي تجسد في مؤتمر شباب العالم الأخير، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة دعمه في ظل المهام الضخمة من التحديات الاقتصادية ومواجهة الإرهاب ومشاكل المنطقة.. وإلى تفاصيل اللقاء:
أثار الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الأزهر و«الأعلى لتنظيم الاعلام» حول اقتصار حق الإفتاء على 50 عالما فقط من أصحاب الرأي بالأزهر والأوقاف خاصة بعد فوضي الفتاوى استياء شديدا واتهام البعض لكم بأنه مصادرة لحرية الرأي.. فما تعليقكم؟
٭ بداية، لابد من التوضيح أن تقنين الإفتاء على 50 عالما من علماء وشيوخ الأزهر، هو قرار جاء بطلب صادر عن «الأزهر» ودار الإفتاء، والمجلس ليس له أي علاقة به، وقد جاء بعد مفاوضات ومشاورات للحد من فوضى الفتاوى في المرحلة المقبلة، علما ان القائمة «مفتوحة» وليست «مغلقة»، وتقبل أعضاء جددا يحددهم الأزهر، إلى جانب إعلان «الأعلى للإعلام» و«الأزهر» فتح الباب لكل من يريد الإفتاء للتقدم إلى الأزهر ودار الإفتاء، وتقديم مؤهلاته مع ضرورة أن يعي ان الإفتاء شيء، والحديث في الدين شيء آخر، كما ان من حق كل من يتفهم الدين أن يقول رأيه، على أن يتميز بالوسطية والاعتدال، وألا يسب الآخرين، ولا يطعن على أديان الآخرين، وهي مجموعة من الشروط الأدبية التي تفرضها جميع الأديان، مع التأكيد على أن المشكلة ليست في القائمة، وإنما أن يكون المفتي مأذونا من سلطة دينية عليا ومرجعية دينية، لأن الإفتاء مسؤولية مصيرية، وقد تم الاتفاق على ضرورة الالتزام بحرية الرأي والتعبير في القضايا الدينية خارج نشاط الإفتاء، خاصة بعدما وجدنا سيلا من فوضى الفتاوى في الفترة الماضية.
ما الأسس التي اعتمدتم عليها في اختيار أسماء علماء الإفتاء؟
٭ القائمة المختارة هي من علماء ثقال ومعروفين من الأزهر ودار الإفتاء، ونحن كشعب نعول كثيرا على هذه الاختيارات، لما تتمتع به الجهتان من مصداقية، علما ان الاختيار تم على أساس «علمي - ديني» وليس «سياسي» كما يتصور البعض، مع إلزام جميع القنوات الفضائية بهذه القائمة، كما ستكون هناك إجراءات عقابية للمخالفين، كما يجري حاليا الإعداد لتقديم أسماء بعض الواعظات للمشاركة في البرامج الدينية وبخاصة التي تتناول قضايا المرأة والأسرة.
..وما العقوبات التي ستفرض في حال قيام شخص بالإفتاء من خارج القائمة التي تم تحديدها؟
٭ فرض العقوبات لن يكون من قبل المجلس، وإنما من قبل المؤسسات الدينية المعنية، فهي من تملك المرجعيات الدينية للمحاسبة في حال الأخطاء، خاصة الفتاوي العامة، التي بلغت حد السخافة وبشكل يثير الدهشة والاستغراب علما ان جزء كبير من هذه الفتاوى يصدر بهدف الربح والشو الإعلامي.
ماذا عن «الفيسبوك» ومن يقومون بالإفتاء على صفحاتهم الشخصية، وما الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات؟ وما آخر القرارات التي اتخذها المجلس فيما يخص القنوات الفضائية في حالات السب على الهواء مباشرة؟
٭ الحديث في الدين يعتبر حقا مباحا طبقا لحرية الرأي والتعبير، ولكن الوقوع في الأخطاء ستكون له عقوبات رادعة، وفقا للقوانين، فالمجلس سيطبق العقوبات وفقا لقرارات الأزهر ودار الإفتاء حسب المادة المذاعة، كما سيمنع أي متطاول من الظهور على الشاشات لفترة زمنية، فالبرامج الدينية، او الثقافية، أو الرياضية، تختلف عن الأعمال الدرامية، حيث نتعامل مع التجاوزات وفق الأطر القانونية، أما فيما يخص بتجاوزات الفضائيات اللفظية على الهواء مباشرة، فقد صدر قرارا بغرامة تقدر بـ 250 ألف جنيه عند الخطأ في المرة الأولى، وإذا تجاوزات المحطة في الخطأ 3 مرات، يتم توجيه إنذار بغلق المحطة، ويتم غلقها لمدة معينة، ولا تعود للعمل إلا من خلال تصريح جديد، وبمجرد صدور القرار اختلف الأداء بنسبة 100%، فالمجلس لم ولن يتشدد في عقوباته إلا وفق الأطر القانونية، وهي قرارات تشكل نوعا من الحماية للقنوات الفضائية وللمشاهد ايضا.
ذكرت انه وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى تشكل منذ شهور إلا أن عملكم بدأ منذ أيام.. هل كان المجلس مجمدا في اتخاذ القرارات طوال الفترة الماضية؟
٭ مع الأسف الشديد هذا ما حدث بالفعل، لأننا وقعنا في سلسلة من المشاكل البيروقراطية، خاصة مع التساؤلات العديدة حول صلاحيات المجلس، وهل هو مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، أم وزارة للإعلام، وطوال الفترة الماضية نعمل بـ «نصف» قانون، خاصة ان قانون المجلس لم يصدر بصفة كاملة، بوجود 3 مؤسسات تشرف على الإعلام، هي الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالرغم من أن الثلاث هيئات مناط بها تنظيم الإعلام كعملية، لكن للأسف ليس بين الثلاث هيئات روابط كافية تضمن التنسيق وتكامل الجهد، كما ان القانون ينص على استقلال الـ 3 هيئات عن السلطة التنفيذية، وبدون التنسيق والتكامل بينها فلا يمكن تحقيق المطلوب خاصة في المرحلة الراهنة، وقد تقدمنا بهذا المطلب لرئيس الجمهورية بحضور الزملاء رؤساء الهيئات، وتمت مناقشته بالبرلمان، حيث ان مطالبنا تتمثل في صدور «نصف» القانون المتبقي، علما انه لم تتم أي اجتماعات بين الهيئات الثلاث حتى الآن.
ماذا عن ظاهرة الفتن الرياضية التي تقع فيها بعض القنوات الفضائية؟
٭ خلال فترة قصيرة جدا استطعنا تنظيم البرامج الرياضية، حيث تمت معاقبة إحدى القنوات لوضع إعلان ممنوع دخول أحد النوادي، كما تمت معاقبة إحدى القنوات التي تبث روح العداء والكراهية بين الجماهير، بالرغم من أن الرياضية أحد أهم أهدافها غض الطرف عن التعصب، لذا أصدرنا قرارات صارمة في هذا الشأن للحد من هذه التجاوزات والقضاء عليها نهائيا، فالمجلس أعاد الثقة في الإعلام ووضع ضوابط مهنية وأخلاقية وعقوبات رشيدة.
مازال الإعلام الأجنبي يفرض أفكاره على المجتمع المصري بالحديث عن اضطهاد المثليين في مصر.. فما تعليقكم على هذا الأمر؟
٭ الإعلام الأجنبي لايزال قضية لم تحسم بعد، وقانون تنظيم الإعلام هو ما يعطي الترخيص للصحف الأجنبية وفي الوقت نفسه يقوم بتقييم عملهم، كما أعطى لهيئة مصلحة الاستعلامات بعض الاختصاصات، وعندما أثيرت المشكلة، تم حلها على نحو جغرافي، بما يقسم البلد نصفين، وهذا غير منطقي، لذلك كان لابد من عمل لجنة مشتركة، وإذا كان الصالح العام ان اللجنة كلها تكون تحت تصرف الهيئة العامة للاستعلامات ليس لدينا مشكلة، وإذا كان من الضروري أن توكل الى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فليس لدينا مشكلة أيضا، ولكن فكرة الحكم على قضية بأنها تقسم البلدين نصفين، أعتقد انها فكرة لن تخدم الصالح العام، وتنتمي الى ثقافة الاختلاف للاختلاف فقط، ومعناها اننا نختلف على اختصاص يتطلب تكامل الجهود.
أين وصلت التحقيقات مع الإعلامي أحمد موسى؟
٭ لم أدافع عن أحمد موسى وإنما ذكرت أن الهيئة الوطنية للإعلام ليس لها اختصاص لأن تصدر قرارا بمعاقبته ومنعه من الظهور، هذا أمر غير جائز مطلقا، وكل عقاب لابد أن يسبقه تحقيق، وتم عمل مدونة بالأمر تشمل إجراءات التحقيق مع المذيع، وهذا يدخل في صميم اختصاصي، والمجلس يحقق في القضية لاتخاذ الإجراء الصحيح، كما تم التحقيق مع رئيس القناة وصاحبها، وأفاد بأنه سأل موسى، الذي بدوره أكد أنه وقع ضحية «غش»، والموضوع لم ينته بعد، وهناك هيئة من المستشارين موكل إليهم الأمر للتحقيق، وسيتم سؤال موسى حول كيف وقع في هذا الخطأ؟ ومن المصدر الذي حصل منه على المادة المذاعة؟ حتى تحدد اللجنة العقوبة، مع مراعاة المحافظة على كرامة الآخر.
كانت لكم مشاركة في منتدى شباب العالم.. كيف ترى هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي؟ وما رؤيتكم للمرحلة المقبلة في تاريخ مصر ونحن على مشارف انتخابات رئاسية في 2018؟
٭ نشيد بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق هذه المبادرة ودعمها، لأنه استطاع إزالة جدار العزلة التي كانت بين الشباب والأجيال الصاعدة والقيادة السياسية، وهذا التوجه نحو الحوار مع الشباب وتشجيعهم على الطريق الصحيح لمعالجة الفجوة الواسعة بين الأجيال.
وبخصوص الانتخابات المقبلة، فمشكلتنا الأساسية هي «الكسل العقلي»، الذي يؤدي إلى هبوط نسبة المشاركة في العملية الانتخابية للحدود الدنيا، وهو أمر غير مطلوب في هذه المرحلة، لسبب بسيط وهو أن الرئيس عليه واجبات ضخمة في مواجهة الإرهاب، والمشاكل الاقتصادية الى جانب مشاكل المنطقة ومتغيراتها وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع عليه ودعم الرئيس الجديد في انتخابات 2018.