القاهرة - ناهد إمام
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة انتهت من وضع مسودة نهائية لقانون «المظلة التأمينية الشاملة للمصريين بالخارج»، وتم تقديمها للحكومة تمهيداً لعرضها وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب.
وذكر بيان لوزارة الهجرة امس أن لجنة العلاقات الخارجية برئاسة طارق رضوان، بحثت خلال اجتماعها بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمي وكيل اللجنة، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفي، ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجراءات من خلال إنشاء صندوق يتم فيه إيداع ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري متوفى بالخارج.
ونقل البيان عن ممثلي وزارة الهجرة اللواء سمير طه مساعد الوزير لشؤون الجاليات ود.صابر سليمان مساعد الوزير للشؤون الفنية والتطوير تأكيد أهمية المشروع المقدم واتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة توفير أفضل الخدمات الأساسية للمصريين بالخارج.
بدوره، استعرض مساعد وزير الهجرة د.صابر سليمان قانون المظلة التأمينية المقترح من وزارة الهجرة والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2016 تشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن وعضوية وزارات (الهجرة، الخارجية، الصحة، الداخلية، الطيران، القوي العاملة) والجهات الرقابية المتخصصة، وناقشت اللجنة على مدار جلسات استمرت على مدار عام، مواد قانون يتيح التأمين على المصري بالخارج وتعويض في حالة العجز الكلي والوفاة وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفى ضمن وثائق تأمينية.
وأشار مساعد الوزير لشؤون الجاليات اللواء سمير طه، أن الوزارة ارتأت خلال فترة إعداد القانون الاستعانة ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والذي يتضمن نقل جثمان المتوفى بالخارج على نفقة مؤسسة «مصر الخير»، دون الحاجة لشهادة الإعثار، لافتا إلى أن مقترح المظلة التأمينية المقترح من الحكومة يتضمن تعويضا للمصري بالخارج في حالة العجز الكلي، وللأسرة في حالة وفاة عائلها بالخارج، ونقل جثمان المتوفى، وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة.