القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشفت النائبة غادة عجمي نائب مجلس النواب عن مقاعد المصريين في الخارج عن تطبيق نظام التأمين الاجتماعي الشامل على نحو 10 ملايين مصري يعملون في الخارج وفق 3 شرائح كما تم الاتفاق على ذلك بين البرلمان والحكومة ممثلة في وزارة الهجرة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة. وكشفت عجمي، عن ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين في الخارج مشيرة إلى أنه سيضم ملايين المغتربين المستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كأداة للحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ بنود الاتفاق.
وأضافت عجمي لـ «الأنباء» ان جميع المصريين بالخارج سيكون لهم حق الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الذي سيقسم إلى 3 شرائح حسب دخل كل فئة من المصريين في الخارج، وسيستحق المصري بالخارج صرف التأمين في حالات الخروج على المعاش أو إنهاء عقد العمل بالخارج أو الترحيل أو الوفاة أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين. وأوضحت ان المؤمن عليه يستحق المعاش إذا ثبتت وفاته بالمستندات الرسمية أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه سن الستين، وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وذلك أيا كانت مدة اشتراكه في التأمين.
وتابعت أنه من المقرر أن يستحق المصري بالخارج المعاش إذا كان للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، وكذلك المؤمن عليهم الذين يخضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل المصري متى وافق وزير التضامن على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.