القاهرة - ناهد إمام
أكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي انه بصدور قانون الاستثمار الجديد سيحقق الاقتصاد المصري خطوة بالغة الأهمية نحو استعادة الثقة، مشددة على أنه تمت مراجعة القانون مع كل الجهات الدولية والمجالس التي تخص المستثمرين، وأنه من أفضل قوانين الاستثمار من حيث الحوافز الضريبية وغير الضريبية.
وقالت نصر- لدى كلمتها في ندوة عقدها «روتاري القاهرة الجديدة» مساء أمس الأول بعنوان «المسؤولية الاجتماعية للشركات في ظل قانون الاستثمار الجديد»- إنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير واجه القطاع الخاص مشاكل كثيرة، حيث تم استرداد بعض الشركات التي تمت خصخصتها، وإحالة عدد من الصفقات للتحكيم الدولي الذي يحتاج إمكانات كبيرة ومحامين دوليين ومن ثم تم التحرك سريعا نحو وضع قانون استثمار به 10 مبادئ أساسية تجعله مختلفا عما قبله، من حيث إعادته للثقة بين الحكومة والقطاع الخاص عبر تأكيد التزام الحكومة بأي تعاقد مع القطاع الخاص، وأن يتم اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية المختصة في حالة وقوع أي نزاع، وتسوية أي مشاكل تواجه المستثمرين بما يضمن مصلحة الدولة وبقاء المستثمر، وبما لا يؤدي إلى الوصول التحكيم الدولي.