القاهرة ـ خديجة حمودة
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه امس مع محافظ البنك المركزي طارق عامر على أهمية الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.
وخلال الاجتماع تم استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من خطوات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مشيرا الى تراجع معدلات التضخم في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، واستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% في النصف الثاني من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/2010، وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% في الربع الأول من عام 2017/2018 لتسجل أدنى معدل لها منذ عام 2011/2012، كما أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار أميركي ليسجل أعلى مستوى له تاريخيا.