القاهرة - مجدي عبدالرحمن
علمت «الأنباء» ان هناك اتجاها اكبر داخل الحكومة لغلق الملف الخاص بمطالب المصريين العاملين في الخارج الخاص بالإعفاء الجمركي على سياراتهم عند العودة النهائية وذلك بعد دراسات قانونية ودستورية كشفت وجود شبهة عدم الدستورية في اتخاذ هذا القرار رغم ما أعلنته وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم في اكثر من مناسبة حول استمرار بحث هذا المقترح مع عده جهات.
وقالت مكرم في تصريحات امس انه تمت دراسة طلب المصريين بالخارج لإعفاء سياراتهم من الجمارك وتوصلنا لعدم دستورية الأمر لتفرقته بين المواطنين سواء «المعاقون» أو المهاجرون خاصة أن الاثنين يحملون جنسية البلد، مضيفة أنهم يأخذون أي مطلب للمصريين في الخارج على محمل بجدية وأكثر طلباتهم كانت الإعفاء الجمركي عن سيارتهم عند العودة للبلاد، مؤكدة أن ملف الإعفاء الجمركي عن المصريين بالخارج مازال تحت الدراسة.
وأوضحت أن هناك لجانا في وزارة الهجرة تقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات والوزارات منها الجمارك والداخلية والخارجية والتجارة والصناعة، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية للدولة المصرية على تشجيع الصناعة المحلية للسيارات، مضيفة أنها طالبت بمظلة لاستقلال طلبات المواطنين بالخارج.
وأشارت إلى أنهم يعملون في وزارة الهجرة على ربط شباب الجيل الثاني والثالث من المهاجرين ببلادهم وتوعيتهم بمفاهيم الأمن القومي، مؤكدة أنها حريصة كل الحرص على مساعدة المصريين بالخارج والدولة تتابع أحوال المصريين المغتربين باستمرار وحماية حقوقهم المشروعة.
وكشفت مكرم عن مزايا «الكارت القنصلي» الذكي، مؤكدة أن الهدف من الكارت القنصلي هو إنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.
وقالت انه كارت تصدره السفارة او القنصلية برقم المواطن والبعثة التابع لها، موضحة أن الدولة ستعطي مميزات وخدمات للمصريين بالخارج من خلال الكارت القنصلي.
وأعلنت انه تم عمل شباك واحد بالتنسيق مع عدد من الجهات والوزارات المختلفة منها وزارة الدفاع الاستثمار والإسكان والداخلية والاتصالات والأحوال المدنية والجوازات لخدمة المصريين بالخارج، وقالت ان «الكارت القنصلي» مثل بطاقة الرقم القومي، ولكنه يتميز برمز شريطي.
وكشفت ان ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لم يكن بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فقط بل لإعادة الثقة بين المصريين ودولتهم بعدما تم تحسين طريقة المعاملة والاهتمام والرعاية، وأعلنت ان 10 ملايين مصري بالخارج سجلوا بياناتهم الا ان غير المسجلين أكثر من ذلك.