أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي امس، المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري وسير برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار تسهيلات الصندوق الممتدة على مدار 3 سنوات.
ويتيح استكمال هذه المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة حتى الآن في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار.