ناهد إمام ووكالات
أكد صندوق النقد الدولي أن أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر انتهت واختفت السوق الموازية للعملة، وبات سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، وتمكنت مصر من إعادة بناء احتياطيها من النقد الأجنبي ليتجاوز 36 مليار دولار، بفضل استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
وذكر الصندوق في رده على استفسارات الصحافيين على موقعه الإلكتروني، امس أنه سيكون لسعر الصرف الذي تحدده قوى السوق أهمية كبرى في ضمان تنافسية الاقتصاد المصري دوليا ودعم الصادرات ومن ثم تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل، مشيرا إلى أنه قبل تعويم الجنيه كان مركز مصر الخارجي - أي الفرق بين تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة - غير قابل للاستمرار، حيث كان يتداول الدولار في السوق الرسمي بسعر 8.8 جنيهات، وهو سعر لم يكن يعبر عن القيمة السوقية الحقيقية للجنيه المصري.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، حدث نقص في العملات الأجنبية في مصر ما جعل مؤسسات الأعمال تواجه صعوبة في ممارسة أنشطتها وكانت هناك سوق موازية (سوداء) للعملة. وأخذت مصر تفقد قدرتها التنافسية مقارنة بالعالم كما أخذ البنك المركزي يفقد احتياطياته.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا، والتي تتعلق بإلغاء القيود على السحب والإيداع بالدولار الأميركي وفرض رسوم على الاستثمار في أدوات الدين وآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، تتسق مع استعادة أوضاع السوق العادية والقضاء على نقص العملات الأجنبية منذ نوفمبر 2016، متوقعا أن تقدم هذه الإجراءات دعما أكبر لزيادة العمق والسيولة في سوق النقد الأجنبي.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن مصر ستحصل على ملياري دولار عقب كل مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضي، وذلك من قيمة القرض الموقع بين الصندوق الحكومة في نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار. وذكر الصندوق أن مصر بعد حصولها على دفعة بقيمة ملياري دولار على خلفية موافقة المجلس التنفيذي للصندوق أمس الأول، سيصل إجمالي ما حصلت عليه من القرض إلى 6 مليارات دولار - أي نصف المجموع الكلي لقيمة القرض.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية حقق بالفعل نتائج مبشرة، حيث اعتمدت السلطات المصرية ضريبة القيمة، وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء، وكان رد الفعل إيجابيا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين، ليصل إجمالي التدفقات النقدية الوافدة خلال الشهور الستة الأولى من 2017 وعقب تحرير سعر الصرف إلى 15.5 مليار دولار، فضلا عن الارتفاع الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج.