- مصر تساهم في اعتماد قرارين بمجلس الأمن حول المقاتلين الأجانب ومنظومة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب
القاهرة - خديجة حمودة ووكالات
كشفت القاهرة للمرة الأولى تفاصيل خلافاتها مع الخرطوم، وأديس أبابا، بشأن السد الإثيوبي في 5 نقاط خلافية فنية، معربة عن قلقها من وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي لبدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات الفنية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الري عقب اجتماع وزيرها محمد عبدالعاطي مع عدد من السفراء اﻷجانب واﻷفارقة والعرب بمقر وزارة الخارجية ﻹحاطتهم بآخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل. وقال عبدالعاطي، في الملاحظة الأولى، إن «واقع الحال هو أن مصر قد قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي (شركة بي أر إل) عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات، وأن إثيوبيا والسودان ترفضان هذا التقرير برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، مما يؤدي إلى التعثر الراهن في استكمال الدراسات».
وأكد عبدالعاطي في ملاحظته الثانية أنه بـ «الرغم من إلحاح مصر في المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك، مما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة». وفي ثالث ملاحظاته على النقاط الخلافية، أشار إلى أن «كل المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاء بالاجتماع الوزاري الذي انعقد في القاهرة في نوفمبر 2017 جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها». ومتطرقا إلى ملاحظة رابعة، رأى وزير الموارد المائية والري المصري أن «أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان على مخالفة مستندات التعاقد».
وأوضح قائلا: «مستندات التعاقد تنص على سبيل المثال على أن أساس ومعيار تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي بدون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الأساس، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كل الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الآثار العابرة للحدود».
وحول الملاحظة الخامسة، قال إن «السودان وإثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر وأن هذه البيانات لا ترتب أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف فيما عدا في إطار تنفيذ الدراسات وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، بما يعني التنصل مقدما من أي نتائج للدراسات». وأعرب عن قلق مصر من وجود «توجه لدى الجانب الإثيوبي تم إبداؤه خلال المفاوضات للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها».
شكري إلى إثيوبيا
بموازاة ذلك، أعلنت الخارجية أن الوزير سامح شكري، سيزور إثيوبيا، الأسبوع المقبل، للقاء نظيره الإثيوبي، وطرح أفكار في محاولة لتجاوز المأزق الراهن في مسار مفاوضات سد «النهضة»، وطرح أفكار بشأن تجاوز المأزق الحالي في المسار الفني لمفاوضات سد النهضة.
وتابعا: «نأمل أن يتجاوب الإثيوبيون مع ما سيتم طرحه من أفكار للخروج من هذا الوضع». كما أعلنت عن ترتيبات لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين قريبا الى مصر لاستئناف مفاوضات سد «النهضة».
حصاد الجيش في 2017
إلى ذلك، أعلن الجيش في رصد لـ 2017 ان رجال حرس الحدود تمكنوا اعتبارا من الأول من يناير 2017 حتى الآن من ضبط 63 فتحة نفق بالمنطقة الحدودية بمدينة رفح شمال سيناء، وضبط 1192 قضية تهريب تضم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر والتسلل والهجرة غير الشرعية وحفر الأنفاق وتهريب السجائر المسرطنة والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية عبر الحدود على الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة، كما اسفرت الجهود المتواصلة عن ضبط 36 قضية اسلحة وذخيرة بها 2265 بندقية آلية وقناصة وخرطوش وقواذف ار بي جي ورشاش وطبنجة من انواع مختلفة، وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والساحلية تم ضبط 239 قضية تسلل وهجرة غير شرعية لعدد 6063 فردا جنسيات عربية وأفريقية، وضبط 1921 فردا متهما في قضايا مختلفة.
من جهه اخرى، تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد مراحل الإعداد المهاري والبدني لطلبة الكلية الحربية للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التي يؤهل بها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، حيث أشاد بالمستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس لطلبة الكلية من كل السنوات الدراسية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها تحت أصعب الظروف.
الديبلوماسية المصرية
في غضون ذلك، نجح الوفد المصري في نيويورك في المساهمة في اعتماد قرارين جديدين بمجلس الأمن الدولي حول مكافحة الإرهاب، الأول خاص بالتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والثاني حول تجديد منظومة المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، واللذين اعتمدهما المجلس بالإجماع الليلة الماضية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها ان ذلك يأتي قبل بضعة أيام من انتهاء عضوية مصر في مجلس الأمن، وتتويجا لما بذلته من جهود لتعزيز منظومة مكافحة الإرهاب بالمجلس.