القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته العامة امس برئاسة د.علي عبدالعال بشكل نهائي على مشروع قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» وبأغلبية الثلثين على اعتباره من القوانين المكملة للدستور، وذلك عقب إعادة مناقشة عدد من مواده في الجلسة العامة للبرلمان.
وكان المجلس قد أجل الموافقة النهائية على مشروع القانون حتى تتم إعادة مناقشة المادتين رقمي 25 و31 كما تمت إعادة مناقشة ومداولة مواد أخرى بمشروع القانون، كما وافق المجلس على تعديل المواد بإضافة جملة «تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة» إلى تعريف ذوي الإعاقة بالمادة (2)، وإدخال تعديل على المادة (21) ينص على أن «القواعد والشروط تصدر بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختصة حدود الوظائف والنسب المقررة».
بدوره، قال عبدالعال، إن جميع أعضاء المجلس «أغلبية ومعارضة ومستقلون»، أسهموا بقوة في الانتهاء من مشروع القانون، مشيرا الى أن أعضاء المجلس من الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا قوة دافعة خلال مناقشات مشروع القانون، وأسهموا بشكل فعال في الانتهاء من مناقشة مواده والموافقة عليه نهائيا.
ولفت رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب د.عبدالهادي القصبي الى إن المجلس تصدى لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو التشريع الذي غاب لأكثر من 42 عاما، وتصدى لمشكلة تخص 15 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة.
وأشاد بموافقة المجلس بشكل نهائي على مشروع القانون المهم الذي ينتظره المجتمع المصري بالكامل.
ووصفت النائبة هبة هجرس مشروع القانون، بأنه «نقلة نوعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان في مصر»، وقالت إن القانون عكس إدراك النواب لمشكلات ذوي الإعاقة وتصدوا لها، وبإنجاز القانون فقد أوفى النواب ما وعدوا به ناخبيهم.. مشيرة إلى أن أي دائرة انتخابية في مصر لا تخلو من شخص معاق.
من جانبها، هنأت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد الشعب بإقرار «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، ووصفته بأنه «إنجاز كبير جد»، مضيفة أن الرئيس السيسي أعلن ان 2018 عام لذوي الإعاقة، وليكون البرلمان قد استبق العام الجديد بإعلان الموافقة النهائية على مشروع القانون.