القاهرة ـ هالة عمران
كشف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان النائب مدحت الشريف في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن اجتماع قريب بين اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر لمناقشة آليات توحيد قاعدة البيانات الخاصة بإنشاء مركز خدمات المستثمرين والجهات الممثلة فيه كجوهر لقانون الاستثمار الجديد، لاسيما انه وعقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون فالأمر يحتاج لعلاج بعض الثغرات وتوحيد قاعدة البيانات.
وردا على سؤل حول مشروع «نيوم» لصاحب السمو ولي العهد السعودي الشيخ محمد بن سلمان، خاصة انه يرسم مستقبلا خارج التوقعات لمنطقة شمال سيناء، كمعبر ومنطقة حرة، تضم كلا من مصر والأردن مع السعودية، وعما اذا كانت اللجنة بحثت المشروع بالتواصل مع الجهات السعودية المعنية والمشرفة على المشروع، قال الشريف: «لم يعرض هذا المشروع على البرلمان حتى الآن، وليس لدينا شيء رسمي عن هذا المشروع، حيث لا يزال مشروعا في نطاق الأخبار الإعلامية».
وحول تحذير هيئة الرقابة المالية المصرية من التعامل بالعملات الافتراضية «بيتكوين» وما يرتبط بها من معاملات غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل البلاد، خاصة أنها تشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية، أكد الشريف أن تداول «بيتكوين» بدون محاذير قد يؤدي لأزمات اقتصادية كبيرة خاصة في الدول النامية، وهي تحتاج لوقت أطول للدراسة، ولوضع معايير تداول واضحة لها، خاصة أنها تعتمد على بيانات وهمية، مبينا أن الدول التي سمحت بتداولها مثل أميركا، لم تعترف بها حتى الآن كعملة تداول رسمية.
وفيما يخص مطالبة اللجنة بوضع قطاع السياحة ضمن الحوافز الاستثمارية الخاصة، قال الشريف: هناك أنشطة محددة يشملها قانون الاستثمار، ومن حق رئيس الوزراء إضافة أنشطة جديدة طبقا لقانون الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء.
وحول متابعة اللجنة لقانون حماية المستهلك كمنظومة شاملة، قال الشريف «هناك استراتيجية واضحة تم تحديدها وفق اطر قانونية، تسير وفق مراحل محددة، خاصة أننا لدينا مشكلة الاقتصاد غير المنظم وغير الرسمي، ولدينا من 50 إلى 60% بمصر اقتصاد غير منظم، وعليه فهذا القانون أتاح تنظيم الاقتصاد غير الرسمي، من خلال الفواتير والإعلان عن الأسعار، لتحقيق التنافسية».