القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أقر مجلس النواب امس تعديلا تشريعيا يقضي بتغليظ عقوبة خطف الأطفال، لتصل إلى الإعدام شنقا، حيث وافق على «تعديل قانون عقوبات يقضي بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد (25 عاما) لمن يخطف طفلا، إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك لعرضه». وينص التعديل على أن «كل من يخطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد على 20 عاما». كما أقر التعديل بأنه «يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك لعرضه». وينص القانون الحالي على أن «كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة».