تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين باستغلال مدخرات المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية في تعاملات بنكية محظورة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو «عبدالرحمن م.ح.» بالاشتراك مع المدعو «أسامة أ.» مقيم بإحدى الدول العربية، بممارسة نشاط غير مشروع عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإيداع ما يعادلها لذويهم بالجنيه المصري في حسابات داخل بنوك متعددة بحجم تعاملات وصل إلى 1.5 مليون جنيه، وذلك مقابل عمولة «متفق عليها» بما يمثل مخالفة لقانون رقم 88 لسنة 2003 والذي يحظر على الأفراد القيام بالتعاملات المالية الموكلة إلى البنوك.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول وأقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.