- تأجيل محاكمة 213 إرهابياً بتنظيم «أنصار بيت المقدس» إلى 10 مارس
القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات
أعلنت القوات المسلحة أمس مواصلتها لليوم الثاني عمليات القصف الجوي ضد «تجمعات وبؤر إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر»، فضلا عن تمشيط أمني لكل المناطق السكنية، شمال ووسط سيناء.
يأتي ذلك ضمن خطة «المجابهة الشاملة» التي أطلقها الجيش أول من أمس في بيان متلفز تحت عنوان «سيناء 2018» بتكليف رئاسي، والتي تستهدف «مواجهة عناصر إرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل».
وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في البيان رقم 3 إنه تم توجيه ضربات جوية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم (امس)، ضد «تجمعات وبؤر إرهابية ومخازن أسلحة وذخائر ومناطق الدعم اللوجيستي المكتشفة، ومواد متفجرة شمال ووسط سيناء»، كما نفذت قوات الجيش والشرطة شمال ووسط سيناء «عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن، وتمشيط أمني في كل المناطق السكنية، ونشر حواجز أمنية لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها».
كما لفت إلى أن هناك عمليات استطلاع ومطاردة تمت في نطاق الحدود الغربية في منطقة الواحات والظهير الصحراوي لمحافظات الجنوب، بخلاف استمرار دوريات أمنية بحرية لتأمين المجرى الملاحي.
ولم يتضمن البيان ذكرا لضحايا أو مصابين أو موقوفين أو تفاصيل عن نتائج المهام العسكرية منذ بدء العملية.
وأول من أمس الجمعة، أعلن الجيش، في بيان ثان متلفز بدء القصف الجوي والمداهمات لـ«بؤر إرهابية» في شمال ووسط سيناء بينما علق محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور، الدراسة بمختلف المراحل التعليمية إلى إشعار آخر حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.
وفي بيان آخر لوكيل الأزهر د.عباس شومان، تقرر تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء بداية من امس وحتى انتهاء العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة لدحر الإرهاب وذلك دعما لجهود قواتنا المسلحة والشرطة، مضيفا أنه تقرر تفويض رؤساء المناطق الأزهرية بالتنفيذ الفوري لتعطيل الدراسة بالمعاهد التي تقع في دائرة تلك العمليات بالتنسيق مع قواتنا المسلحة والشرطة حفاظا على سلامة الطلاب ودعما لجهود قواتنا الباسلة.
«أنصار بيت المقدس»
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، امس برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، إلى جلسة 10 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، حيث جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية ومناقشتهم.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.