القاهرة - مجدي عبدالرحمن ـ أ.ش.أ
أمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 14 عنصرا من حركة «حسم» الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية في مقدمتها عمليات اغتيالات لرجال الشرطة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وتنفيذا لأغراض إرهابية، وحيازة عبوات متفجرة وأسلحة نارية آلية (مسدسات وبنادق) وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، واستخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمين في ضوء ما أكدته تحريات قطاع الأمن الوطني، من انضمامهم لحركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، وقيامهم بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المنشآت والارتكازات الأمنية واغتيالات لرجال الشرطة، حيث قاموا باغتيال رئيس مباحث شربين بالدقهلية، وضابط بجهاز الأمن الوطني بالقليوبية، علاوة على استهداف ضباط وجنود شرطة آخرين وإطلاق النيران عليهم.
من جهة اخرى، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق أمرا برفع درجة العمل بالنيابات على مستوى الجمهورية للدرجة القصوى تزامنا مع العملية العسكرية «سيناء 2018»، حيث أمرت نيابة امن الدولة العليا بإرسال جثث الإرهابيين الثلاثة المنتمين الى حركة حسم ممن قتلوا على أيدى الشرطة امس الاول الى مشرحة زينهم لإعداد التقارير الطبية الخاصة بكل منها وأخذ عينات DND من الجثث المجهولة، كما طلبت النيابة من مصلحة الأدلة الجنائية كتابة تقرير واف عن نوعية الأسلحة المضبوطة مع المتهمين سواء المقتولين او الـ14 المقبوض عليهم.
كما طلبت النيابة السجل الجنائي الكامل لكل المتهمين المقبوض عليهم، كما طلبت ملفات القضايا والعمليات التي نفذها الإرهابيون لضمها لملف التحقيقات بقضية حسم الأصلية.
وقد تكشف من خلال التحقيقات أن احد الإرهابيين الثلاثة المقتولين خلال تبادل إطلاق النار يدعى صلاح الدين عطية إبراهيم عمارة، حيث ادعت أسرته اختفاؤه قصريا يوم 25 يناير الماضي من مدينة السادات التابعة للمنوفية وتواصلوا مع منظمات حقوقية بالخارج للترويج للاختفاء القصرى على خلاف الحقيقة لتشويه صورة المؤسسات الأمنية المصرية.