القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن وناهد امام
وافق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة د.علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر في كلمة عقب موافقة المجلس على مشروع القانون إن مجلس النواب وافق خلال الفترة الماضية على عدد من مشاريع القوانين المهمة ذات الطابع الاقتصادي، وإن الحكومة ملتزمة بتفعيل هذه القوانين، والتي سيتم جني ثمارها قريبا.
وأكدت أهمية بورصة العقود الآجلة التي نص عليها المشروع، في إطار تنويع الأدوات المالية في السوق. وتستهدف التعديلات على القانون تطوير القواعد التنظيمية والرقابية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، مع تنظيم عمليات إصدار وتداول صكوك التمويل، والتي لها دور مهم في جذب شريحة كبيرة مستهدفة من أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك الحاجة إلى تنظيم بورصات العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، كما تستهدف التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف أحكام قانون سوق رأس المال حتى تكون رادعة ومتناسبة مع ما حققه المخالف من مكسب، حيث إن الحد الأقصى للعقوبات في القانون هو 20 مليون جنيه، وذلك لمواجهة أعمال التدليس والتزوير.