- قرار البنكين بخفض الفائدة يوفر لهما 25 مليار جنيه سنوياً
القاهرة ـ ناهد إمام ووكالات
خفض البنك المركزي مساء الخميس، أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض إلى 17.75%، و18.75% على التوالي. وقال «المركزي» ان قرار خفض الفائدة جاء بعد رصد التأثيرات الإيجابية للسياسات النقدية والقرارات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، دون تفاصيل.
وجاء قرار البنك المركزي بعدما تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 17% في يناير الماضي، مقابل 22.3 في الشهر السابق له، كما توقع البنك أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13% منتصف 2018.
من جانبهم، اكد خبراء الاقتصاد والمال والأعمال أن قرار لجنة السياسة النقدية،، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 18.25% من 19.25% وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25% يعد خطوة ايجابية كما سيكون محفزا رئيسيا للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة.
وأضافوا أن تخفيض سعر الفائدة يتواكب مع التوجه لسياسة توسعية للاقتصاد وبدء تراجع أسعار السلع الأساسية للمستهلك، حيث قال رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية محمد المغربي إن القرار يستهدف أساسا نمو الاستثمار الخاص والذي يمكن بدوره أن يكون المدخل لزيادة مستدامة لنمو الدخل القومي وتعبيرات عن بدء انتعاش الحركة الاقتصادية بالدولة. كما قال مدير أحد فروع بنك مصر محمود اسماعيل إن تراجع سعر الفائدة يأتي متزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة وأيضا النقدية التي تم اتخاذها منذ نهاية العام الماضي والممثلة في قرار تعويم الجنيه المصري.
بدورها، قالت محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار سارة سعادة، إن هناك تأييدا للقرار لأنه سيكون محفزا رئيسيا للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة وجاء طبقا للتوقعات، موضحة أن القرار سيتبعه تراجع في مستوى التضخم طبقا للتوقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ التضخم ليصل إلى 12% في يوليو 2018.
بموازاة ذلك، صرح رئيس بنك مصر محمد الأتربي بأنه تقرر اعتبارا من الأحد المقبل وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20%، واستبدالها بشهادات ذات عائد 17%، مضيفا أن شهادات ذات العائد 17% ستكون مدتها سنة، تصرف عائدها كل 3 أشهر.
وأشار إلى أنه تقرر أيضا وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 16%، واستبدالها بشهادات ذات عائد 15% مدتها 3 سنوات، وتصرف عائدها كل شهر، مؤكدا أنه لا مساس بأصحاب الشهادات ذات العائد 20% و16% والتي لم يحن بعد وقت استحقاقها.
من جهة اخرى، كشف مصدر مصرفي عن قيام البنك الأهلي بنفس الإجراء ووقف إصدار الشهادات ذات العائد 20% و16% واستبدالهما بشهادات ذات عائد 17% ومدتها سنة، و15% ومدتها 3 سنوات.
هذا، وصرح مصدر مصرفي مسؤول بأن قرار وقف البنوك الحكومية إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20% واستبدالها بشهادات ذات عائد 17% من المتوقع أن يوفر نحو 25 مليار جنيه سنويا.
وقال ان القرار جاء تجاوبا لنجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي، وهدفت إلى كبح جماح التضخم، والهبوط به من أعلى مستوياته عند 35% التي سجلها منتصف العام الماضي ليقترب حاليا من المستويات المستهدفة قرب 13%.
يشار إلى أن حصيلة بنكي «الأهلي» و«مصر» من شهادات ذات العائد 20% و16% قد تجاوزت 650 مليار جنيه.