حوار - مجدي عبدالرحمن
أكد م.أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ان إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد يحتل الأولوية بالنسبة للجنة وللبرلمان في الدورة الحالية، وأضاف خلال حوار مع «الأبناء» ان هذا القانون سيكون المفتاح السحري للقضاء على فساد المحليات لما له من تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات خاصة ما يتعلق بسرعة إجراء انتخابات المحليات وتشكيل المجالس المحلية التي ستراقب العمل داخل كل القطاعات في المحافظات وفي كل مكان إضافة الى انه سيحقق هدف الانتقال من المركزية الى اللامركزية بصورة تدفع الى الإسراع بوتيرة العمل والإنجاز.
ما تصوركم للنظام الانتخابي المناسب لهذه المرحلة؟
٭ أؤكد ان إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة بنسبة 75% والفردي بنسبة 25% هو الأصلح لظروفنا في هذه المرحلة وان القانون المحال إلينا من الحكومة ويضم 158 مادة إضافة الى 4 مشروعات قوانين أخرى مقدمة من الزملاء النواب خضعت لمناقشات موسعة ومطولة مع كل الأطراف من خلال جلسات استماع وتم تعديل ما يزيد على 80% من المواد بطريقة توافقية.
كيف سيتم القضاء على فساد المحليات؟
٭ يجب ان نتسم بالواقعية ونقرر انه لا توجد دولة في العالم خالية من الفساد ولكن بدرجات متفاوتة وفيما يتعلق بالمواجهة فلا سبيل للحد من هذه الظاهرة الى أقل درجة ممكنة إلا بوجود مجلس رقابي منتخب.
لكل ظاهرة مسبباتها فما أبرز مسببات ظاهرة الفساد؟
٭ مسببات الفساد كثيرة، لكن يأتي في صدارتها ضعف المرتبات لموظفي الأحياء فلا يعقل على سبيل المثال ان يكون مرتب رئيس الإدارة الهندسية بالحي لا يتجاوز 4 آلاف جنيه بينما مطلوب منه ان يراقب أعمال بمئات الملايين والأمر نفسه ينطبق على موظفين ومسؤولين بالإدارة المحلية، ولذلك أنتهز الفرصة هنا وأطالب بأن تصل أجورهم الى الحد الأقصى من المرتبات.