- كل مصري بالخارج مقيد بقاعدة بيانات الناخبين يحق له التصويت
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن المشاركة الإيجابية الفاعلة للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المقرر لها أن تبدأ يوم الجمعة المقبل، ستكون أحد أهم عناصر نجاح العملية الانتخابية برمتها، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت تماما من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات داخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج، وعلى رأسها أجهزة (القارئ الإلكتروني) بأعداد كبيرة غير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية التي جرت خارج مصر، وذلك تيسيرا على الناخبين ومنع تكدسهم ووقوفهم لفترات طويلة.
وشدد المستشار لاشين إبراهيم على أن المصريين في الخارج جزء أصيل من أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية.
ودعا المستشار لاشين إبراهيم، المصريين جميعا المتواجدين بالخارج ممن لهم حق التصويت، إلى الحرص على التوجه إلى مقار البعثات الديبلوماسية والقنصلية والبالغ عددها 139 بعثة في 124 دولة حول العالم للإدلاء بأصواتهم خلال الأيام المحددة للانتخابات، وذلك إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني، مؤكدا أن مشاركتهم في العملية الانتخابية، تثري الحياة الديموقراطية والسياسية، وتتيح لهم الفرصة للمساهمة في بناء مستقبل وطنهم وترسيخ الديموقراطية واختيار من يرونه جديرا بمنصب رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تدخر جهدا في تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام المصريين في الخارج، على النحو الذي يعينهم على التصويت في الانتخابات، وأن العملية الانتخابية ستجري تحت إشراف وإدارة من الهيئة، وبصورة شفافة، ووسط متابعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى متابعة من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
ولفت المستشار لاشين إبراهيم إلى أن الهيئة حرصت على دراسة أدق التفاصيل المتعلقة بكل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التي شهدتها مصر منذ عام 2011 حتى الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتلافي أي قصور، وتعظيم الجوانب الإيجابية التي تعين المصريين وتحفزهم على النزول والتوجه إلى المقار الانتخابية، الأمر الذي من شأنه تقديم انتخابات نزيهة وشفافة بأقل قدر من المشقة على المواطنين.
وأضاف انه تم تدعيم كل السفارات والقنصليات بالخارج ـ خاصة بالدول العربية التي بها تواجد كثيف للمصريين على أراضيها ـ بأعداد كبيرة من أجهزة (القارئ الإلكتروني) تزيد كثيرا عن الأعداد التي كانت موجودة خلال الانتخابات الرئاسية في العام 2014، فضلا عن تدعيم جميع البعثات الديبلوماسية بمهندسين يتبعون الهيئة الوطنية للانتخابات، لسرعة التدخل في حالة وقوع أي أعطال فنية قد تطرأ على الأجهزة وإصلاحها بصورة فورية.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الاقتراع بالخارج سيجري تحت إشراف أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي يعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، وإن التصويت سيكون على غرار الانتخابات بداخل البلاد عن طريق الاقتراع السري المباشر، مؤكدا أن العملية الانتخابية برمتها تخضع لإدارة وإشراف ومتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن مهمة أجهزة القارئ الإلكتروني التي تم إمداد السفارات والقنصليات بها، تتمثل في التأكد من كون الناخب المتقدم للإدلاء بصوته، من المقيدين ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ليتم في أعقاب تلك الخطوة تسليم الناخب بطاقة التصويت وتوجيهه إلى المكان الذي يقوم من خلاله باختيار من يرغب في انتخابه وراء أحد السواتر، ثم وضع الناخب بطاقة التصويت بصندوق الاقتراع والتوقيع في السجل المخصص لتوقيع الناخبين.
وأكد أن لكل مصري متواجد خارج البلاد خلال الفترة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيما أو زائرا أو سائحا أو للعلاج أو لأي سبب آخر، الحق في الإدلاء بصوته، مادام يحمل بطاقة الرقم القومي (وإن كانت منتهية وتجاوزت موعد التجديد) أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وله محل إقامة ثابت بمصر.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم عقب انتهاء العملية الانتخابية خارج مصر، بحصر عدد وأسماء من قاموا بالإدلاء بأصواتهم، ورفع تلك الأسماء من قاعدة بيانات الناخبين (سجلات الناخبين) داخل مصر قبل بدء التصويت المقرر إجراؤه أيام 26 و27 و28 مارس، وذلك حرصا على عدم تكرار التصويت وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي إطار سياسة الشفافية التي تتبعها في كافة الإجراءات التي تتخذها في شأن العملية الانتخابية، سمحت لممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرح لها بصورة مسبقة، بحضور عمليات الاقتراع والفرز والحصر بالخارج، إلى جانب أنها أعطت رؤساء البعثات الديبلوماسية الأحقية بالسماح لوسائل الإعلام بتلك الدول، بالمتابعة بما لا يعيق سير العمل داخل اللجان.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن قاعدة بيانات الناخبين تم تحديثها بإضافة كل من بلغ سن 18 سنة بصورة تلقائية، مع استبعاد المتوفين والممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية وفقا للضوابط المحددة قانونا..مشيرا إلى أن التعديل في قاعدة البيانات توقف تماما فيما يتعلق بإضافة أسماء أو حذفها عقب صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب في 8 يناير الماضي، عدا الحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ بالقيد أو حذف المتوفين قبل 15 يوما من إجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه لن يتم إعلان أية نتائج تخص عملية تصويت المصريين في الخارج في ختام موعدها، وأنه سيتم الانتظار لحين انتهاء الاقتراع بالداخل، بما يتضمنه من أعمال الفرز وحصر أصوات الناخبين، ثم إعلان النتائج بصورة تفصيلية في الموعد المحدد لها بعد ضم أصوات الناخبين داخل مصر وخارجها.
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودا يومية حثيثة في مجال توعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وذلك عبر إرسال رسائل إليهم من خلال الجهاز التنفيذي للهيئة ووسائل الإعلام المختلفة محل متابعتهم، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، فضلا عن التواصل مع الجاليات المصرية وإمدادهم بالمعلومات حول كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج في هذا الشأن.
وأضاف أن واحدة من مميزات إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قراراتها قابلة للطعن عليها أمام القضاء، وذلك على العكس من طبيعة اختصاصات (لجنة الانتخابات الرئاسية) التي كانت تتولى في السابق الإشراف على انتخابات الرئاسة، حيث كانت قرارات تلك اللجنة محصنة من الطعن عليها أمام كافة الجهات القضائية..موضحا أن القانون أتاح الطعن على قرارات الهيئة الوطنية لكل ذي شأن في توقيتات محددة أمام قضاء مجلس الدولة، وهو ما يمثل ضمانة إضافية لنزاهة العملية الانتخابية في كل جوانبها وإجراءاتها.
ونوه المستشار لاشين إبراهيم بأن أحد أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية في كافة إجراءاتها وتفاصيلها وحتى إعلان نتيجتها، تتمثل في كون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ذا تشكيل قضائي خالص، مشددا على أن الهيئة وضعت من الضوابط والقواعد التي سيتم بمقتضاها إجراء انتخابات رئاسية طبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا في المجتمعات الديموقراطية.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات، مستقلة استقلالا كاملا وحقيقيا بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال في عمل الهيئة يمتد أيضا إلى كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها..مؤكدا أن هذا التشكيل القضائي الخالص لمجلس إدارة الهيئة إنما وضع لإقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف، خاصة أن قضاة مصر على مدى تاريخ مصر، محل ثقة من جموع المواطنين نظرا لحيدتهم وتجردهم.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات ألزم كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها المختلفة، بالتعاون مع الهيئة وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، وهو الأمر الذي التزمت به كل أجهزة الدولة ونفذته بالفعل.