تعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من أبرز القوانين المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وذلك لوقف نزيف المخالفات.
وفي سبيل تحقيق ذلك وافقت الحكومة على التعديلات التي شملت مادتين الأولى «إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني»، والثاني «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهودة إليه وفقا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي هذا الإطار قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سبق أن طالبات بتضمين تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 عددا من المواد، وذلك لخروج القانون في ثوبه الجديد متسقا مع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالقضاء على العشوائيات في كل ربوع الجمهورية.