هالة عمران
كشف رئيس لجنة النقل والموصلات بالبرلمان النائب هشام عبدالواحد، عن كواليس تطوير مشروع ترام الإسكندرية والذي يشمل إنشاء كباري للمترو في أماكن الازدحام والتقاء السيارات في الميادين بتكلفة 20 مليار جنيه، وأضاف في حوار خاص مع «الأنباء» ان طفرة تشريعية بالسكك الحديدية واتفاقيات تمويلية لشراء جرارات وصيانة اكثر من 80 جرارا واقتصاد تشاركي بمشاركة القطاع الخاص، لافتا الى زيادة خطوط السكك الحديدية بنسبة 1200 كيلومتر منها 450 كيلومترا من العين السخنة الى منطقة العلمين مرورا بالعاصمة الإدارية و700 كليو متر من الواحات الى سفاجا، مشيرا الى أن قانون النقل الموحد لم يحدد شكله النهائي وهو استراتيجي سيندرج تحته قوانين النقل الخاصة والفرعية، مشيرا الى توافق حكومي برلماني على السماح بالاطلاع على بيانات المستخدمين لحمايتهم وبصدد صياغة وضبط الأمر، وإلى تفاصيل اللقاء:
ما ملامح قانون النقل البري وهل سيلزم الشركات ذات العلاقة (أوبر وكريم) بتجديد التراخيص؟
٭ مناقشة مواد قانون تنظيم النقل البري شهدت العديد من الاجتماعات والمناقشات، منذ يوم الخميس الماضي بعد أخذ الموافقة المبدئية عليها، وبعد النقاش تم حصر مواد المشروع التي تحتاج لإعادة ضبط الصياغة، بطريقة تتفق مع رؤية المجلس والحكومة التي قدمت القانون، بالإضافة لرؤية الشركات صاحبة العلاقة، والمواد الخاصة بعمليات تأمين البيانات والخصوصية بمستخدمي الخدمة، وهو بأمر قضائي وإذن من النيابة أو بحكم محكمة بحيث تصبح متاحة للدولة المصرية للاطلاع على بيانات المستخدمين في اي وقت.
هل تم حسم عملية ربط المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين بالجهات المختصة؟
٭ هل من المعقول أن نقوم بتسليم البيانات الخاصة بالمستخدمين لشركات أجنبية، وإذا كنا نعطي بياناتنا للشركات الأجنبية واليات التحركات فهل من اللائق عدم السماح للدولة المصرية الاطلاع على هذه البيانات، وبالفعل تمت الموافقة عليه، وتبقى عملية الصياغة والضبط.
هل بصدور القانون ستبدأ تلك الشركات في استخراج التراخيص ودفع الضرائب ورسوم التشغيل؟
٭ بالتأكيد ستكون هناك إجراءات كالتراخيص والضرائب والتشغيل، وفي ذات الوقت سيعمل القانون على دخول اقتصاد غير رسمي في اقتصاد رسمي، اي اقتصاد كان يعمل من وراء الدولة، ليصبح بعد صدور القانون تحت رقابة الدولة، والبرلمان سيصدق على تقنين أوضاع «أوبر وكريم»، وبعض الشركات المماثلة التي تقدم نفس الخدمة، الإثنين المقبل.
أين وصل مقترح قانون النقل الموحد؟
٭ قانون النقل الموحد بحاجة الى وقت ودراسات طويلة، ونحن امام عدد كبير من القوانين المهمة والتي تحتاج الى تفعيل وصدور، خاصة أننا نعمل طبقا لأولويات المرحلة الراهنة، وعندما يتم وضع الشكل النهائي لقانون النقل الموحد، ستندرج تحته العديد من القوانين الأخرى، خاصة ان قانون النقل الموحد هو قانون استراتيجي يندرج تحته معظم قوانين النقل الخاصة أو القوانين الفرعية.
ما المقترحات التي قدمتها لجنة النقل والمواصلات لمشروع تطوير منظومة السكك الحديدية؟
٭ قطعنا شوطا تشريعيا كبيرا في هذا الصدد، وأصبحت الكرة في ملعب الحكومة ووزير النقل وهيئة السكة الحديد، حيث هناك بنية تشريعية كاملة وكافية لتطوير منظومة السكك الحديدية والموافقة على اتفاقيات تمويلية من الخارج لشراء جرارات تتضمن صيانة اكثر من 80 جرارا لعدم وجود عقود صيانة لهم، بالإضافة الى الاقتصاد التشاركي بموجب هذه القوانين مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والصيانة.
لدينا خمسة آلاف ومائتان كليو متر سكة حديد منذ عام 1950 وحتى الآن لم تتم أي اضافة عليها، واقتراحات لجنة النقل والموصلات بالبرلمان تشمل زيادة 1200 خطوط سكة حديد منها 450 كيلو من العين السخنة الى منطقة العلمين مرورا بالعاصمة الإدارية، بالإضافة الى إنشاء سكة حديد من الواحات الخارجة في الوادي الجديد الى سفاجا بطول 700 كيلومتر، وهذه تعتبر طفرة تشريعية تمت من خلال لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، ونطالب الحكومة بان تكون على مستوى الحدث والطموح المطلوب خلال هذه المرحلة.
اين وصلت خطة تطوير ترام الإسكندرية؟
٭ طموحنا أصبح عاليا جدا على كل الأصعدة، وهذا ما جعل الطموح التشريعي عاليا أيضا، وتطوير ترام الإسكندرية سيتكلف 20 مليار جنيه وسيتم بصورة مشرفة وسيلقى إعجاب الشعب، بمشاركة من القطاع الخاص، ويشمل تطوير أماكن سير الترام المختلفة، وهناك مشروع ايضا جارٍ تنفيذه يشمل إنشاء كبارٍ خاصة في أماكن الازدحام والتقاء السيارات في الميادين، بحيث سيكون خط سير الترام يتخلله صعود الكباري خاصة في مناطق الازدحام والتكدس المروري، لحل أزمة الميادين، وسيتم مد خط سير الترام لأجزاء أخرى، سيكون التطوير عالي المستوى، اللجنة تتابع الحكومة ليس فقط في تنفيذ أعمالها ولكن أيضا في تصريحاتها، وهناك متابعة للوزراء المختصين فيما يعنينا كلجنة نقل ومواصلات.