القاهرة - ناهد إمام
أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم عن إجراءات توفير وطرح شهادة أمان للمصريين المقيمين خارج حدود الوطن على غرار طرحها في الداخل.
وأكدت وزيرة الهجرة خلال مؤتمر صحافي، بالمقر الرئيسي للبنك الأهلي وبحضور رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، ورئيس بنك مصر محمد الاتربي، والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة طارق فايد أن طرح شهادة «أمان» للمصريين بالخارج كانت أحد المطالب التي تلقتها خلال جولتها الأخيرة بأكثر من دولة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي أبدى ترحيبه بطرح الشهادة للمصريين بالخارج، وتم الاتفاق وقتها على دراسة آليات طرحها ليستفيد منها كل المصريين، لافتة إلى أنه ستتم إتاحة شهادة أمان من خلال المواقع الخاصة بالبنوك أو من خلال التردد على فروع البنوك الثلاثة الموجودة في الخارج وفق ظروف كل دولة.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم ان هذا يعد تعاونا جديدا وثاني تعاون مثمر بين وزارة الهجرة والبنوك المصرية عقب الاتفاق على إصدار شهادة «بلادي»، لافتة إلى أنه سيتم توفير المعلومات حول هذه الشهادة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني والتواصل مع المصريين بالخارج، وسيتم شراء الشهادة من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك الوطنية الأربعة أو فروعها بالخارج، أو مكاتب الصرافة.
وأشادت الوزيرة بالمرونة الكبيرة والاستعداد الذي تقدمه البنوك الوطنية لخدمة المصريين بالخارج، وسرعة تلبية أي مطالب تأتي من أبنائنا في الخارج.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة إن المصريين بالخارج قدموا دعما كبيرا للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة من خلال تحويلاتهم التي تصل للبنوك المصرية، فشهادة «أمان» سنقدمها بمنزلة هدية لهم لما قدموه لوطنهم، مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي يتعاون مع الدولة لرعاية كل المصريين الذين ليس لهم دخل ثابت، مؤكدا ان الشهادة سيتم صرف عائدها بالجنيه المصري، ويتم شراؤها بالجنيه المصري أيضا.
وقال، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الاتربي إن طرح شهادة «أمان» للمصريين بالخارج فرصة لهم لأنها غطاء تأميني للعاملين بالخارج من أجل توفير الحياة الكريمة لأسرهم في حالة الوفاة، مشيرا إلى أن هذه الشهادة لاقت قبولا كبيرا من المصريين بالداخل، وستلقى نفس الإقبال من المصريين بالخارج، موضحا انه سيعقبها منتجات أخرى لتوفير احتياجات المصريين كافة، وأن الشهادة يتم العمل على تطويرها لتشمل أيضا حالات العجز وليست حالات الوفاة فقط. كما قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد «إننا نخاطب كل المصريين بالخارج»، متوقعا ان يصل عدد المستفيدين من الشهادة إلى عدد كبير في مدة وجيزة، حيث ان الشهادة لاقت نجاحا كبيرا لدى المصريين بالداخل لما لها من أهمية كبيرة لأبنائنا من العمالة غير المنتظمة.
يذكر ان شهادة «أمان» تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.
وبدأ طرح شهادة أمان المصريين بالجنيه المصري، للأفراد الطبيعيين من سن 18 حتى 59 سنة، بقيمة 500 جنيه أو مضاعفاتها حتى 2500 جنيه، بعائد يصل إلى 16% سنويا، ومدة تصل إلى 3 سنوات، تجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها بكامل قيمتها الاسمية لمدتين مماثلتين فقط والسعر المعلن، بحيث تصل إلى 9 سنوات، ويتم إصدارها بالرقم القومي فقط بدون إجراءات أو مستندات إدارية.
وينص عقد التأمين على تغطية حالات الوفاة التي قد تحدث لأي من «المؤمن عليهم» خلال مدة التأمين، وتتعهد شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين وقبل بلوغه الستين، مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية في مواعيد استحقاقها.
وفي حالة شراء العميل الشهادة بعد سن 57 سنة يجوز له التمتع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن 60 سنة، وليس لهذا التأمين قيمة تصفية أو مبلغ مخفض كما لا يضمن دفع أي مبالغ في حالة بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين.
ويصل مبلغ التأمين المستحق في حالة الوفاة الطبيعية إلى ما بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، تصل إلى ما بين 50 ألفا و250 ألفا في حالة الوفاة نتيجة حادث.
ويمكن سداد مبلغ التأمين حال الوفاة الطبيعية على معاش شهري مضمون الدفع، لمدة محددة تبدأ من الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
وينتهي التأمين بالنسبة للمؤمن عليه بحدوث أي من هذه الحالات فيتوقف سداد القسط ويستحق مبلغ التأمين المنوه عنه.