غالي: من الممكن إمهال تقديم إقرار الضريبة العقارية شهرينغرامة التأخير لن تزيد على 2000 جنيه .. والعقار الذي يقل عن نصف مليون لا يستحق الضريبة

نموذج الإقرار موجود علـى موقـع وزارة المالية ‏www.mof.gov.eg مع اقتراب نهاية ديسمبر المهلة التي حددتها وزارة المالية لتقديم اقرار الضريبة العقارية، دعا وزير المالية د.يوسف بطرس غالي كل ملاك الوحدات العقارية في مصر سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب لسرعة تقديم الإقرار، حتى لا يتعرضوا لغرامات تتراوح قيمتها بين 200 جنيه و2000 جنيه. وأكد غالي ان قانون الضرائب العقارية سيطبق فقط على مالكي العقارات التي يزيد سعرها عن نصف مليون جنيه، واستدرك قائلا: هذا ليس معناه أن من يملك عقارا ثمنه أقل من هذا المبلغ لا يقدم إقرارا بل يجب عليه تقديمه قبل انتهاء المهلة. وحول من تنطبق عليه شروط تقديم الإقرار أوضح الوزير أن كل من يملك وحدة عقارية لها باب وبها توصيلات مياه وكهرباء‏، مكلف بتقديم الإقرار في الموعد المحدد بشرط أن تكون مشغولة وليست تحت التشطيب، ‏ وسواء كانت في منطقة عشوائية‏، أو مبنية في عقار مخالف لاشتراطات البناء وبدون رخصة‏. وأكد غالي أن المستأجرين غير ملزمين بتقديم إقرار الثروة العقارية حيث انهم ليسوا مالكين وليس لهم حق عيني بالانتفاع أو استغلال تلك الوحدات. وطمأن غالي الملاك بأنه لن تكون هناك مطالبات لهم بالضريبة قبل الانتهاء من عمليات الحصر التي يقوم بها خبراء على أعلى مستوى، موضحا ان فترة المهلة التي أعطيت حتى آخر ديسمبر الجاري متعلقة بتقديم الإقرارات الضريبية فقط.. منبها إلى ان المطلوب الآن هو مجرد تقديم الإقرار لدى أي مأمورية ضرائب.. ولن يتم تحصيل أي ضريبة من أي مواطن خلال تلك الفترة. واضاف وزير المالية انه في حالة رفض الممول التقييم من الممكن ان يتقدم بتظلم للجنة الفحص في المصلحة لاعادة تقييم العقار، كما يمكن له اللجوء للمحكمة في حالة اعتراضه أيضا على قرار لجنة الفحص، وفي كل الأحوال لن يتم محاسبته ضريبيا الا بعد الفصل نهائيا في النزاع القائم. وحول سؤال للوزير عن امكانية اعفاء المواطن من الضريبة في حالة عدم قدرته على السداد بسبب تغير الظروف الاجتماعية والمالية، أكد غالي على ان الوزارة وضعت مادة في القانون لحماية الأشخاص الذين يسكنون في قصور أو ڤيلات تخضع للضريبة ولكنهم يعانون من ظروف اجتماعية صعبة، مشيرا الى انه من الممكن ان تسدد الخزانة العامة الضريبة عن هؤلاء الأشخاص في حالة تقديمهم لما يثبت عدم قدرتهم على السداد. وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن مد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية لشهر أو شهرين لأن هناك مواطنين لم يفهموا تفاصيله بعد، قال غالي: «إن الحكومة مرنة وفي حالة عدم تقدم أعداد كبيرة بهذا الإقرار حتى نهاية الشهر الجاري سنتعامل مع هذا الموضوع بمرونة». وفيما يتعلق بكيفية تقديم الإقرار قال الوزير‏:‏ «إنه يمكن لأي مالك تقديم الإقرار في أي مأمورية ضرائب عقارية‏، ويمكن إرسال الإقرار بالبريد المسجل بعلم الوصول على مقر المصلحة ‏15‏ شارع المنصور – لاظوغلي - القاهرة‏، ‏ أو على المديريات العقارية بالمحافظات المختلفة‏، وبالنسبة للمصريين في الخارج يمكنهم الحصول على نموذج الإقرار من الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ‏www.mof.gov.eg، وملء البيانات وإرساله بالبريد الجوي على عنوان المصلحة‏، ويمكن تقديم الإقرار من خلال الممثل القانوني للمالك‏، أو وكيله‏، بشرط حمله ما يثبت صفته بذلك‏.‏ وحول كيفية ملء بيانات إقرار الثروة العقارية أشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج إلى أن الإقرار يتضمن عدة إرشادات مبسطة تشرح كيفية ملء الإقرار وهو مكون من عدة أقسام، الأول خاص ببيانات المكلف بالضريبة العقارية وهي تتضمن اسم المالك رباعيا ورقمه القومي والجنسية، هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وإذا كان المالك شخصا اعتباريا فتشمل اسم المنشأة من واقع بيانات السجل التجاري أو الصناعي ورقم الملف الضريبي ونوع الترخيص، وعنوان المراسلات. وقال رئيس المصلحة ان القسم الثاني: يتضمن عنوان العقار والموقع الخاص بالوحدة وعدد أدوار المبنى وتاريخ البناء، ونوع العقار، أما ملاك أكثر من وحدة عقارية فهناك صفحة مخصصة بالإقرار لبيانات الوحدة الواحدة وتوزع صور إضافية منها مع الإقرار بحيث يتم إضافتها بالإقرار صفحة لكل وحدة يملكها مقدم الإقرار.