القاهرة - ناهد إمام ووكالات
أكد م.هشام عرفات وزير النقل أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة م.شريف إسماعيل، على استمرار العمل بالموانئ المصرية لمدة ٢٤ ساعة وتعديل القانون رقم ٤٨٦ لسنة ٢٠٠٠ والذي كان يقضي بالعمل بالنسبة للصادرات لمدة ٢٤ ساعة للصادرات و١٦ ساعة للواردات لتصبح ٢٤ ساعة للصادرات والواردات دون تحميل أي رسوم على الوكلاء الملاحيين أو المستثمرين، مشيرا إلى أن التعديل يساهم في تحسين حركة التجارة وخفض أسعار السلع.
من جهة اخرى، أكد م.إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن لجنة استرداد أراضي الدولة قامت باسترداد 4 مليارات جنيه حتى الآن من قيمة أراضي الدولة المتعدى عليها، ودخولها لخزانة الدولة، فضلا عن تقنين عدد كبير من الأراضي.
وأشار محلب - خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية امس - إلى ان اللجنة نجحت في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة، حيث تم التوصل لحلول تضمن استرداد حق الدولة مع الحفاظ على مصالح المستثمرين، حتى لا تتضرر الاستثمارات المقامة على تلك الأراضي وسواء بالدفع مرة واحدة أو على أقساط.
وشدد على أن اللجنة تراعي دائما التوازن بين تحقيق البعد الاجتماعي لأصحاب الأراضي وتطبيق القانون لاسترداد حق الدولة والحفاظ على الاستثمارات والمستثمرين، لافتا إلى ان اللجنة عقدت أمس اجتماعها رقم 270، على أن يتم تخصيص الاجتماع المقبل لمراجعة ودراسة المشكلات التي واجهتها اللجنة خلال فترة عملها، ومنها 3 آلاف كيلو حرم على جانبي النيل وفروعه، الأمر الذي يستلزم تفعيل دور القانون في مراقبة تلك الأراضي.
وقال محلب: «توجد العديد من أشكال التعديات على أراضي الدولة، من بينها البناء على أراض مخصصة في الأساس للزراعة، وبيع الأراضي عبر جمعيات وهمية، وكذلك التعديات على أراض تابعة للآثار وحرم نهر النيل».
وحول التعدي على أراضي سيناء، قال مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية «إن منطقة سهل الطين بسيناء، والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، اكتشفت اللجنة أنه تم تحويل مساحة 20 ألف فدان منها إلى مزارع سمكية، وهو ما يتعارض مع نوع المياه عالية الملوحة في تلك المنطقة».
وشدد على انه تم إعطاء مهلة لأصحاب تلك المزارع حتى 30 يونيو المقبل بعد إعطاء أكثر من مهلة زمنية سابقة، لتجفيف تلك المزارع مع السماح بتحويل تلك الأراضي لزراعة الأرز، بما يتناسب مع المياه المتوافرة بالمنطقة.
وأوضح محلب ان اللجنة تسمح لواضعي اليد على الأراضي بتسديد حق الدولة، وذلك وفقا لمعايير واضحة وبتسهيلات كبيرة، مشيرا الى ان هناك عددا من الاستثمارات أقيمت على تلك الأراضي، لافتا إلى ان ذلك لا يمنع سداد حق الدولة.