القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكدت مصادر برلمانية موثوقة لـ «الأنباء» أن اكثر من 60 عضوا في مجلس النواب تبنوا مشروع قانون ينهي حالة الجدل حول اجازات المصريين في الخارج.
واشار النواب الى ان الهدف الأساسي هو تعديل قانون الخدمة المدنية حتى لا يتكرر تهديد المغتربين بالقول: إما العودة من الخارج او الاستقالة، لذلك يجب اخطار المغترب في بداية السنة الرابعة بأنها الاخيرة ليرتب اموره، وينهي التزاماته المالية تماما قبل العودة النهائية، على ان يتم ايضا السماح للمصريين العاملين في الخارج بعدم العودة في حال وجود ابنائهم في مراحل تعليمية لضمان استقرارهم.
وشدد النواب ومن بينهم عبدالمنعم العليمي ومحمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة ومصطفى بكري ود.شيرين فراج ود.سمير غطاس على ضرورة القضاء على حالة الارتباك الحكومي في منظومة الاجازات من دون مرتب، فيما قالت وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم ان رئيس مجلس الوزراء م.شريف اسماعيل طالب خلال اجتماع مجلس المحافظين بضرورة تقنين أوضاع المصريين بالخارج ومساعدتهم، ووضع ضوابط فيما يخص الإعارات والإجازات بدون مرتب في الخارج.
وأضافت مكرم في تقرير عاجل الى لجنة القوى العاملة في البرلمان ان رئيس الحكومة وجه بتشكيل لجنة فورية مكونة من وزارات الهجرة والقوى والتخطيط والتنمية المحلية، لبحث الضوابط التي يتم من خلالها حل الأمر، مؤكدة ان «هناك جدية في التعامل مع مشكلات المغتربين خاصة الإجازات، وهناك اتجاه من رئيس الوزراء لوضع الضوابط لتنظيمها، وهناك إيمان من الدولة بالكامل ومؤسساتها للحلول ليس للوضع الحالي فقط بل للأعوام المقبلة».
وقالت انها حضرت اجتماع المحافظين لأول مرة بناء على توجيه من رئيس الوزراء، لحل عدد من المشكلات الخاصة بالعاملين في الخارج. وأضافت انه تم عرض تلك القضية، الخاصة بالحصول على الإجازات الرسمية، وهناك اتجاه ايجابي لإصلاح الوضع من خلال تقنين أوضاعهم ووضع ضوابط الاجازات من دون مرتب والإعارات للخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة ان هناك تواصلا مع الجالية المصرية العاملة في الخليج لبحث التجديد لهم بعد انتهاء تعاقدهم، وبناء عليه تم تشكيل لجنة لحل تلك المشكلة.