القاهرة - ناهد إمام ووكالات
أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر امس أنه تم إلغاء جميع القيود على حركة النقد الأجنبي داخل مصر وخارجها وباتت السوق المصرية تشهد حرية تامة في تداول النقد الأجنبي.
وقال عامر في كلمته، أمام مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص عمل في مصر» الذي ينظمه البنك المركزي ووزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبحضور رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل وعدد من الوزراء وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد، إن البنك عمل خلال الفترة الماضية على تحقيق استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار النقدي في الأسواق والعمل على وضع سياسات نقدية تسهم في خلق فرص عمل داخل مصر.
وأوضح أن البنك المركزي نجح في تحقيق الاستقرار المنشود في أسعار سوق الصرف والذي كان يعد عاملا مهما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح لديه الحرية التامة والسهولة في الحصول على النقد الأجنبي دون عوائق ما يساعده على إدارة أمواله واستثماراته داخل مصر.
الى ذلك، أعلنت السفارة السعودية في مصر، مساء امس الأول، توقيع 80 اتفاقا بين الرياض والقاهرة، لتعزيز الشراكة الاقتصادية، في ختام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة.
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»، إنه تم توقيع «80 اتفاقا بين المملكة ومصر في ختام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة التي اختتمت أعمالها الخميس».
وأشارت إلى أن الاتفاقات شملت مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والبيئة والصحة والتعليم والنقل والبترول.
واعتبرت السفارة، أن تلك الاتفاقات ستسهم في «تعزيز الشراكة الاقتصادية».
على صعيد آخر، قال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون إن مصر تحتاج لجهد قوى لتوطيد وإفساح المجال للإنفاق في المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم، وأن التأخير في متابعة إصلاح إعانات دعم الطاقة يمكن أن يعرض الميزانية للخطر جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأشار الى أن مصر لا يمكن أن تؤخر خلق الوظائف، فبحلول عام 2028، سيزيد عدد السكان في سن العمل 20% ما يجعل قوة العمل تصل 80 مليون مصري بعد 10 سنوات من الآن، ذلك فإن خلق فرص العمل لهؤلاء هو التحدي الاقتصادي الأكبر.