قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الزيادة السكانية في مصر من أخطر ما يهدد الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن عدد السكان في مصر يزيد كل 10 سنوات مثل عدد سكان دولة أستراليا، وكل 15 سنة مثل عدد سكان دولة كندا.
وأوضح أن البنك المركزي سحب ما يقرب من 600 مليار جنيه من القطاع المصرفي من السيولة في السوق، مشيرا إلى أن حجم قروض المالية العامة من البنك المركزي تصل أيضا إلى 600 مليار جنيه وهي المديونية على الخزانة العامة.
وأشار الوزير إلى أنه مطلوب 6 مليارات جنيه مساهمة للبنك المركزي لرفع رأسماله، مضيفا أن الشهادات التي كانت بفوائد 20% لها علاقة بارتفاع نسبة التضخم وأثرت على القطاع المصرفي بشكل كبير خاصة بنكي مصر والأهلي.