«الشورى» يقرّ «زراعة الأعضاء»وعقوبة المتلاعبين تصل إلى الإعدام

ليلى نور وافقت اللجنة المشتركة «الصحة والتشريعية» بمجلس الشورى في اجتماعها الاثنين الماضي نهائيا على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، ومن المقرر عرضه على جلسات المجلس المقبلة. وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إن ما قيل عن تأخير المجلس لقانون نقل الأعضاء، ليس عيبا، ولكنه دليل على التدقيق واحترام قدسية الإنسان وإعطاء فرصة لمن كتب الله له الحياة لنقل عضو أو الحصول عليه من شخص آخر، وذلك على خلفية اتهام مجلس الشعب للشورى أنه وراء تأخر القانون. وأضاف، أثناء اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والتشريعية بمجلس الشورى أنه اذا كان العالم كله يمشي بسرعة لكن مصر بها أساطين في الطب والشريعة ويجب أن يتوافق القانون ويتطابق مع الاثنين. وقال الشريف: نخشى من اختلاط الأجناس، بالإضافة لوضع ضوابط مهمة لهذه الأمور، بجانب توضيح حق الإنسان في الموافقة على التبرع من عدمه، كي لا يكون هناك تلاعب بأي شكل من الأشكال، أما بالنسبة للموت الحاسم فهو متروك للأطباء. وشدد الشريف «إننا لا نرفع أيدينا بالموافقة إلا بضمير يؤمن بالشرائع السماوية، خاصة مع قانون لزراعة الأعضاء به ضوابط صارمة تقضي على مافيا سماسرة التجارة بالأعضاء البشرية، مشددا على أن القانون يحدد عقوبات تردع هؤلاء، وتتنوع بين السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه في حالة الوفاة للمنقول إليه، وتصل إلى الإعدام في بعض الحالات.