القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات د.يوسف راشد ان المجلس برئاسة د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد في قواعد التنسيق التي اعتمدها على الالتزام الصارم بقرارات المجلس السابقة وأولها أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب بالشهادات العربية المعادلة تقديم مستند رسمي يفيد الإقامة الشرعية للطالب في البلد الذي حصل منه على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة.
وأوضح راشد أنه لابد أن يوضح المستند الذي يقدمه الطالب لمكتب التنسيق تواجد الطالب في البلد خلال المدة التي تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضح فيه تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحا بها تواريخ الدخول والخروج.
وأشار القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه من المقرر أن تحدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من الدول العربية للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة وهي نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة شهادة الثانوية العامة المصرية في العام نفسه.