القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أقرت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب أمس مشروع قانون قدمه النائبان عبدالمنعم العليمي واحمد سعيد بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية وإحالته الى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.
ونصت التعديلات على الزام المكلف بسداد الضريبة عن جميع الوحدات السكنية التي يمتلكها حتى ولو كانت في محافظات متفرقة.
وتقرر وفقا للتعديلات الجديدة التي أقرتها اللجنة إضافة بند جديد الى دائرة الإعفاء من الضريبة وهو العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لقانون شركات قطاع الاعمال، اضافة الى العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصخصة لغرض ذي نفع عام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية من المساجد والكنائس ولتعليم الدين والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها والأحواش ومباني الجبانات.