القاهرة - مجدي عبدالرحمن
حدد أعضاء مجلس النواب شروط السماح للرعايا العرب والاجانب للاقامة في مصر والحصول على الجنسية مقابل الوديعة البنكية وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الجنسية وإقامة الأجانب.
وجاء في مقدمة هذه الشروط، أن تثبت التحريات الأمنية سلامة موقف المتقدم للحصول على الجنسية المصرية من عدم الانتماء لأي من التنظيمات الإرهابية أو جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية المنتشرة حول العالم، والا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا امنية او متهم بغسيل الأموال، وذلك لضمان عدم اندساس عناصر خطرة تسعى لخدمة أغراض خفية.
وكشف إيهاب الخولي، وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان أن القانون في ثوبه الجديد لا يعطي الحق للمتجنس في الحصول على بطاقة التموين، لأنه لا يستحق الدعم.
وأوضح أنه يجوز لمن حصل على الجنسية حق الانتخاب دون الحق في الترشح، أو أداء الخدمة العسكرية، موضحا أنه ليس كل من وضع وديعة الـ 7 ملايين جنيه يحصل على الجنسية.
من جهته، قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مصر عملت على نهج العديد من الدول التي سبقتها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين الإقامة في مصر مقابل وديعة.
وأوضح أن اللجوء لفكرة الإقامة بوديعة ليست ابتكارا مصريا، مشيرا إلى أن المجلس عمل بالتوازي مع مؤسسات الدولة لتعديل البنية التشريعية لجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن قانون الإقامة مقابل الوديعة يعد من الوسائل التي تساعد على النمو الاستثماري.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لتلك الوديعة 7 ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن تلك الوديعة أحد الطرق الحديثة المتبعة في العالم لجذب الاستثمارات.
بدوره، قال النائب عاطف مخاليف ان ربط منح الجنسية المصرية للأجانب المقيمين في مصر مقابل وديعة 7 ملايين جنيه فقط غير صحيح على الإطلاق، لأن هذه الوديعة تعتبر شرطا مكملا للحصول عليها ضمن مجموعة من الشروط.
وأوضح ان هناك 5 شروط للحصول على الجنسية المصرية أولها أن يكون الأجنبي سليما عقليا وبدنيا ولم توقع عليه عقوبة جنائية أو مخلة بالشرف، وموقفه من تأدية الخدمة العسكرية في بلده، ويكون غير منضم لأي كيان صهيوني، كما انه لا بد من الحصول على موافقة وزير الداخلية وموافقة رئيس الوزراء لمنحه الجنسية.