القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران
أكد د.محمد معيط وزير المالية أن جميع السلع والخدمات متوافرة رغم ارتفاع الأسعار.
وأضاف معيط، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الوزارة، امس أن ما تم إنفاقه لدعم بنود الأجور والمعاشات يعادل 60 مليار جنيه، وهي القيمة نفسها التي تم توفيرها بعد خفض نسبة الدعم على المواد البترولية والكهرباء، حيث تم رفع باب الأجور من 240 إلى 270 مليار جنيه، كذلك تم رفع حجم الإعفاء الضريبي من 7200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه بقيمة 9 مليارات جنيه، فيما تم رفع المعاشات بنسبة 15% بقيمة 28 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وجود موارد يتم توجيهها للخدمات الاجتماعية على رأسها الصحة والتعليم، هو أمر غاية في الأهمية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح وزير المالية أنه تم الاتفاق على طرح 5 شركات بالبورصة بتوقيتات محددة، بقيمة تتراوح بين 8 و10 مليارات، لافتا إلى أن الهدف من البرنامج هو مساعدة الشركات الحكومية على تنمية مواردها المالية. وأشار معيط إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون موحد الإجراءات الضريبية، على أن يتم طرح مناقصة خلال الشهر المقبل لميكنة الإجراءات الضريبية، وتحديدا الضرائب العقارية التي بحاجة إلى تطوير وإعادة ميكنة وحل المنازعات الضخمة.
وبين أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار.